قبض حکمی در عقد هبهراه حلی برای توسعه واژه قبض در ماده ۷۹۸ قانون مدنی

در این نوشتار قبض حکمی در هبه ی اموال با تاکید بر مبانی فقهی و با انگیزه توسعه واژه قبض در ماده ۷۹۸ قانونمدنی مورد توجه قرار گرفته است. پرسش بنیادین این است که آیا این امکان وجود دارد که واژه قبض در ماده ۷۹۸ راتوسعه بخشیده و مصادیق آن را به مواردی نیز که قبض محقق نشده است، اما در عمل و عرف، هیچ تفاوتی با قبضحقیقی ندارد گسترش داد؟ بر فرض پذیرش چنین احتمالی، این موارد از چه مبنا و زیرساخت هایی تبعیت می کنند و آیامبنای فقهی برای قبض حکمی وجود دارد؟ این موضوع برای نخستین بار است که در حقوق ایران مطرح می شود وتاکنون مورد توجه واقع نشده است و می تواند موجب تحولی در حقوق ایران محسوب بشود. با روشتوصیفی - تحلیلی و با هدف رفع ابهام های موجود در موضوع قبض حکمی و تنظیم مبنایی برای قبض حکمی در هبه اموال، این نتیجه حاصل گردید که در موارد متعددی در فقه امامیه هر چند قبض به صورت واقعی محقق نشده است، امادر عمل فقیهان پذیرفته اند که همانند قبض حقیقی با آن برخورد بکنند و در نتیجه معیاری که برای قبض حکمی قابلشناسایی است، آن می باشد که هر گاه عمل یا واقعه ای رخ بدهد که هیچ تفاوتی با قبض حقیقی نداشته باشد و از جهتتاثیر همانند قبض حقیقی باشد، گفته می شود که قبض حکمی رخ داده است.

کلیدواژه ها:

قبض ، هبه ، قبض حکمی ، در حکم شیء بودن ، ماده ۷۹۸ قانون مدنی