بررسی تعارض مواد ۵۹ و ۶۱ قانون مدنی ایران در خصوص تاثیر قبض در عقد وقف

دو ماده قانونی در صورتی متعارض خواهند بود که با یکدیگر در مفاد اختلاف و تضاد داشته باشند، در واقع هرکدام از دو ماده حکمی را بیان نمایند. این چنین به نظر می رسد که مواد ۵۹ و ۶۱ قانون مدنی ایران متعارض باشند، چرا که از مطالعه ی ماده ۵۹ قانون این استنباط میشود که وقف از جمله عقود عینی است که اقباض، عنصر سازنده آن است، در واقع این ماده، قبض عین موقوفه را، شرط صحت و تحقق عقد میداند؛ درحالی که از ماده ۶۱ قانون مدنی، این گونه استنباط میشود که اولا: عقد وقف پیش از اقباض موقوفه، تمام و صحیح است. زیرا این ماده، وقوع وقف به نحو صحت و حصول قبض را دو چیز دانسته است و میان آن دو تفکیک قائل شده است و ثانیا قبض را بعد از صحت عقد به کار بردهاست که بیانگر آن است که قبض، خارج از اجزاء عقد وقف است، امری که کاملا برخلاف مواد قبلی است و ثالثا: قبض را موجب لزوم عقد وقف دانسته است. برای حل تعارض میان مواد مذکور، مراجعه به منابع فقهی معتبر راهگشا خواهد بود، چرا که مطابق با اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری ایران، قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع نماید و در چنین حالتی بایستی با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید؛ که نتیجهی مراجعه به منابع معتبر فقهی بیانگر این است که برخی فقها قبض را شرط صحت عقد و برخی دیگر شرط لزوم آن می دانند؛ بنابراین روشن است که میان فقهای امامیه اتفاق نظر وجود ندارد و مسئله اختلافی است؛ کما اینکه در بسیاری مواردی که بین فقها اختلاف نظر بوده، قانونگذار یک نظر را پذیرفته و مورد تصویب قرار داده است. با توجه به صراحت ماده ۵۹ در خصوص استفاده از لفظ تحقق به نظر میرسد که قانون مدنی ایران عینی بودن عقد وقف را پذیرفته است و ماده ۶۱ در مقام بیان لازم بودن عقد وقف و آثار فک ملک بوده است؛ اما به لحاظ ادبی و نگارشی به گونهای تنظیم گردیده است که گویی قبض شرط لزوم عقد است، بنابراین با اصلاح ماده ۶۱ به لحاظ ادبی و نگارشی می توان تعارض مذکور را برطرف نمود.

کلیدواژه ها:

تعارض ، قانون مدنی ، ماده ۵۹ ، ماده ۶۱ ، قبض ، وقف