چالش های حقوقی گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به جنایت تجاوز

از مهمترین اهداف قانون گذاری در هر نظام حقوقی، اجرای عدالت و احقاق حق در مقام قضاوت و دادرسی است که از آن به »عدالت کیفری« تعبیر می شود. با این وجود همواره در مسیر اجرای عدالت، موانعی وجود داشته که موجب انحراف مسیر عدالت قضایی بوده اند. اجرای عدالت کیفری در سطح بین المللی - مانند اجرای عدالت کیفری در سطح ملی - در معرض رفتارهای مجرمانه ای قرار دارد که مانع اجرای عدالت در مسیر درست می شوند. برخی از دادگاههای بین المللی موردی در فرآیند دادرسی با چالش چگونگی رسیدگی به این جرائم روبرو شدند. قضات این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به این جرائم را اینگونه توجیه می کردند که چون صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را دارند پس اختیار محاکمه افراد اخلال گر در دادرسی این جرائم را دارند؛ رویکردی که از سوی حقوقدانان مورد انتقاد واقع شد.پذیرش اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کنفرانس ۱۹۹۸ رم که جنایت تجاوز را به عنوان یکی از جنایات بین المللی، مشمول صلاحیت این دیوان قرار داد و همچنین پذیرش مقررات لازم برای »تعریف جنایت تجاوز و تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان درخصوص این جنایت « در کنفرانس بازنگری کامپالا در سال ۲۰۱۰، نمایانگر نقاط عطف حقوق بین الملل کیفری هستند. این دو رویداد، عدالت طلبان و حامیان حقوق بشر را امیدوار کرده است که در آینده ای نزدیک ، افراد متهم به ارتکاب جنایت تجاوز که مهم ترین جنایت بین المللی و منشا بسیاری از جنایات دیگر همچون نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت است در معرض محاکمه دیوان کیفری بین المللی قرار خواهند گرفت ؛ اما عواملی که پس از دادگاه های نورمبرگ و توکیو مانع شمول جنایت تجاوز در صلاحیت دیوان های کیفری بین المللی ویژه شده بودند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دو رویداد فوق نیز آثار نامطلوبی به جا گذاشتند؛ از جمله این که آیین اصلاح اساسنامه جهت افزودن مقررات لازم برای اعمال صلاحیت دیوان درخصوص جنایت تجاوز، به شکلی مبهم تدوین شده است و از این رو، مقررات مربوط به جنایت تجاوز که در کنفرانس کامپالا پذیرفته شدند نیز از بعضی جهات مبهم ویا با اساسنامه دیوان در تعارض هستند. از همه مهم تر این که آیین لازم الاجرا شدن اصلاحیه های کامپالا آن گونه که در این اصلاحیه ها پیش بینی شده ، با آنچه در خود اساسنامه پیش بینی شده در تعارض است . در هر حال ، می توان گفت اگر ابهام ها و تعارض های فوق الذکر رفع نشوند، قانونی بودن اصلاحیه های کامپالا و امکان اتکای دیوان به آن ها برای اعمال صلاحیت درخصوص جنایت تجاوز دچار چالش جدی خواهد بود.

کلیدواژه ها:

عدالت کیفری ، دیوان کیفری بین المللی ، صلاحیت ، فرآیند دادرسی ، جنایت تجاوز