امکان سنجی تعدیل قضایی قرارداد با تکیه بر قواعد لاضرر و نفی عسر و حرج در نظام حقوقی ایران

تعدیل قضایی قرارداد، نهادی است که در راستای عادلانه ساختن روابط قراردادی گام برداشته و اختلاف نظر هایبسیاری را در پی داشته است؛ برخی با استناد به عموم ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، در خصوص لازم الاتباع بودن عقود بینمتعاقد ین و نیز با استناد به ماده ۲۳۰ این قانون، مدل قراردادی را متصور اند که در آن اصل لزوم بر سایر اصول حاکمیتداشته، فلذا قاضی را با وجود انتفاء تعادل میان عوضین، از دخالت در روابط قراردادی طرفین منع می نمایند؛ در مقابل برخیبا طرح نظریاتی چون منع سوء استفاده از حق، منع دارا شدن بلاجهت، شرط ضمنی، و غبن حادث، تعدیل قضایی را ممکنمی دانند، یافته های این مقاله که به روش کتابخانه ای صورت گرفته حاکی از آن است که با پذیرش نظریه ای تحت عنوان حاکمیت قواعد الضرر و نفی عسر و حرج بر حقوق قرارداد ها» می توان مدل قراردادی را ترسیم نمود که مطابق آن، با توجه به اصول ۴۰ و ۱۶۶ قانون اساسی و با عنایت به مواد ۳ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدن ی و بادقت به این که مطلبمذکور در ماده ۲۳۰ قانون مدن ی، حاکی از منع مداخله مطلق قاض ی در روابط قراردادی طرفین نیست و قانونگذار در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی، خود نوع مختصری از تعدیل قضایی را پذ یرفته است؛ وبا توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ که گام ی مهم در زمینه تعدیل عوضین قرارداد برداشته است، قاضی بتواند با استناد به قواعد الضرر و ال حرج، قرارداد را تعدیل نماید .

کلیدواژه ها:

تعدیل قضایی ، تعدیل قرارداد ، قاعده الضرر ، قاعده نفی عسر و حرج ، اصل تعادل عوضین ، حقوق قرارداد ها ، حقوق خصوصی