تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر نسبت حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها

کارایی بازارهای اوراق بهادار منوط به افشاء اطلاعات عمومی ، شامل اطلاعات ارائه شده در مورد تامین مالی واحد اقتصادی است . در همین راستا نخستین عاملی که تمام سرمایه گذاران باید مدنظر قرار دهند شرایط نااطمینانی است . سرمایه گذاران با این امید دارایی ها را خریداری می کنند که انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده کسب کنند. با افزایش نااطمینانی سیاست اقتصادی، بسیاری از شرکت ها تغییرات عمده ای در رویه های اقلام تامین مالی خود ایجاد می کنند. بر همین ا ساس این پژوهش به برر سی رابطه بین عدم قطعیت اقت صادی با ساختار تامین مالی می پردازد. در این پژوهش تعداد ۱۵۶ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۳ بررسی شده است . جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر نسبت بدهی های بلند مدت به دارایی ها تاثیر منفی و معنادار دارد. عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها تاثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه ها:

عدم قطعیت اقتصادی ، حقوق صاحبان سهام ، بدهی های بلند مدت ، دارایی ها