تحلیل جایگاه حق اعتراض در قانون و رویه ی قضایی جمهوری اسلامی ایران

یکی از مهمترین ضرورت های هر نظام سیاسی ، امنیت آن است . در سایه امنیت است که یک کشور می تواند در ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی ، علمی ، فرهنگی و... رشد کند. حتی در رویکرد های حداقلی به دولت ها (دولت ژاندارم) نیز تامین امنیت از وظایف اساسی آن ها قلمداد می شود. حق بر امنیت فردی و اجتماعی به ترتیب در مواد ۳ و ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سندی که مورد تصویب اکثریت مطلق کشورهای جهان قرار گرفته است ، مورد توجه واقع شده است . این واژه ازپرکاربردترین تعابیر در مباحث حقوق کیفری است و بسیاری از رفتارها به علت ایراد خدشه و خلل به امنیت جرم انگاری می ۱ گردند و پس از جرم انگاری نیز قضات دادگاهها، رفتار متهمین را از آنجایی که مصداقی از آسیب به امنیت می دانند، مطابق با مواد قانونی مربوط دانسته و به مجازات محکوم می نمایند. یکی از مهمترین اقدامات دولت ها جهت حفظ امنیت و پیشگیری از برهم زدن آن، جرم انگاری فعالیت هایی است که سبب اخلال در امنیت کشور می شود که در نظام حقوقی ما با عنوان ”جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ” شناخته می شوند. از طرفی حق اعتراض در اسناد بین المللی و همچنین اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قوانین عادی برای آحاد مردم به رسمیت شناخته شده است . مواد ۱۸ تا ۲۱ اعلامیه حقوق بشر به آزادی های سیاسی ، عمومی و روانی از جمله آزادی اندیشه ، نظر، دین ، وجدان، حرف و آزادی انجمن پرداخته است . در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است : (هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد). همچنین در ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته شده و اصل را بر منع ایجاد هر گونه محدودیتی در این زمینه بنا نهاده است . در واقع پس از عبور از دوران حکومت های استبدادی و موروثی و رسیدن به حکومت های جمهوری و دموکراسی و مداخله ی مستقیم و موثر مردم در تصمیمات حاکمیتی ، حق بر اعتراض و شکل گیری تجمعات اعتراضی بیش از پیش نمود یافت . در تاریخ ، اعتراضات مردمی و راهپیمایی های اعتراضی مقارن است با دوران حاکمیت مردم. در تاریخ کشور ما هم طلیعه ی اعتراضات پررنگ مردمی ، از نهضت مشروطه که اوایل شکل گیری مجلس مشروطه و موج جمهوری خواهی است ، می باشد. با توجه به این مطلب و از آنجایی که حاکمان اصولا بی عیب و خطا نیستند، می توان گفت اعتراض مردمی از اقتضائات و جزء جدایی ناپذیر نظامات جمهوری و دموکراسی است . پیش بینی اعتراضات مردمی در قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف نیز موید این مطلب است .از طرفی دیگر در بسیاری از موارد و به خصوص در نظامات حقوقی امنیت مدار و ریسک مدار یکی از مواردی که میتواند بهعنوان عامل بر هم زننده ی امنیت انگاشته شود، اعتراضات مردمی به طور میدانی است که به علل مختلف اقتصادی، سیاسی،اجتماعی یا فرهنگی رخ می دهد. بدون شک مفهوم امنیت از جمله مفاهیم مبهم و تفسیر پذیر نظام حقوقی ماست و درصورتی که تعریف مشخص و دقیقی از آن ارائه نگردد، می تواند سبب ایجاد تبعیض در رویه ی دادگاهها گردد؛ بالاتر از این درصورتی که مفهوم امنیت با همه ابعاد آن شناخته نشود ممکن است توجه دادرسان صرفا به بعد خاصی از امنیت معطوف گرددو سبب نادیده گرفتن سایر ابعاد مهم امنیت از جمله امنیت روانی، اجتماعی و سیاسی شود و مانع از شکل گرفتن اعتراضاتقانونی گردد؛ امری که منجر به ایجاد شکاف و فاصله عمیق و نامطلوب میان مردم و یک نظام سیاسی می گردد. در کشور ماپس از شکل گیری انقلاب مردمی در سال ۱۳۵۷ که خود نمونه ی بسیار بارزی از اعتراض جدی مردم به حاکمیت و نوعسلوک و سیاست هایش بود، شاهد اعتراضات مختلف مردمی به علل و انگیزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی هستیم. امری که به خصوص در سال های اخیر بیش از گذشته با آن مواجهیم و این، نشانگر اهمیت توجه به اینمقوله است. اعتراضات معروف به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ ، اعتراضات سال ۱۳۸۸ به نتیجه ی انتخابات ریاستجمهوری، اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ مربوط به گرانی بنزین، اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ ، اعتراضاتدر سال ۱۴۰۱ به گشت ارشاد نمونه هایی از این اعتراضات است. نگارندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در ابتدایاین قانون، طلیعه ی نهضت و انقلاب اسلامی را " اعتراض" درهم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی انقلاب سفید میدانند و اصولا این واژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بار معنایی مثبت بکار برده شده است. حق اعتراض در قوانینعادی نیز به رسمیت شناخته شده است. اما در بسیاری از موارد، اعتراض به عنوان عامل برهم زننده امنیت کشور تلقی ومحکوم میگردد. دوگانهای که گاهی اوقات با تفسیر به نفع متهم و گاهی اوقات با تفسیر به نفع مصلحت و امنیت کشور حلمی گردد. باید مرز مشخص و دقیقی برای تمییز این دو گونه مواجهه، ترسیم کرد.سوالی که در این بین بوجود می آید آنستکه چه راهکار هایی جهت در امان ماندن معترضان از برچسب مجرمیت و داشتن قصد مقابله با نظام و بر هم زدن امنیت وجوددارد. چند راهکار در جهت رفع این مسئله وجود دارد. از جمله ایجاد شفافیت در متون قانونی، تغییر در صلاحیت های دادگاههای رسیدگی کننده به این جرایم، حذف معیارهای ذهنی و... . محقق با هدفی بینابین)کاربردی-بنیادین( دادههای تحقیق رابه طور توصیفی- تحلیلی جمع آوری کرده و به روش کیفی آنها را تحلیل می نماید. مقاله حاضر به ترتیب در سه بخش اصلیحق اعتراض در آیینه قوانین جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و راهکار ها تنظیم شده است.

کلیدواژه ها:

اعتراض ، اغتشاش ، نظم ، امنیت ، مسالمت آمیز.