مبانی فقهی مشروعیت اخذ جریمه دیرکرد بانکی

جریمه دیرکرد در نظام بانکی کشور به صورت امری رایج در بین جامعه ایران به وجود آمده و به شدت بخش اعظمی از مباحث فقهی-اقتصادی کشور را درگیر خود کرده به صورتی که طیفهای مختلفی از فقها و صاحبنظران آن را مصداقی از ربا دانسته و بر حذف آن با ادله و مستدلهای دینی خود اهتمام میورزند. حال آن که تعمیم و ساده انگاشتن موضوعات مخصوصا اقتصادی که در حوزه شرعی قرار گیرد نوعی جهالت بوده که نتیجه آن صرفا گسست هر چه بیشتر فاصله شرع و موضوعات اقتصادی و بانکی میشود. از این رو هدف, شناخت صحیح و کارشناسی دقیق موضوعاتی است که در صدد اعلام حکم برای آن موضوع می باشد. تاخیر مشتریان یا فرد مدیون در بازپرداخت تسهیلات یا دینی که از بانک یا دائن دریافت کرده بر ذمه او میباشد. در این پژوهش تلاش می شود با شناخت منابع فقهی و تطابق آن با نص صریح دینی ا سلامی به یک جواب مستدل در زمینه دریافت جریمه دیکرد ارائه شود. سوال اصلی پژوهش حول محور گزاره روبرو عنوان شده که با رویکردی فقهی و بررسی منابع مکتوب سعی در ارائه پاسخی مختصر در عین حال کارآمد دارد: آیا جریمه دیرکرد, خسارت تاخیر تادیه و یا حتی پرداخت وجهی ن سبت به ضرر و خسارت نسبت به ارزش یا مال دائن در صورت عدم پرداخت قسط در عقود معامله ای و بانکی مطابق با شرع مقدس میباشد؟