رویه محاکم ایران در استناد قضایی به معاهدات بین المللی

مطابق عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، این اسناد به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل به عنوان وسیلهای برای توسعه همکاری مسالمت آمیز بین ملتها هستند. نحوه ورود به حقوق داخلی، جایگاه و طریقه اجرای معاهدات در هر کشور به فراخور نظام حقوقی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی آن میتواند سازوکار و شرایط متفاوتی داشته باشد. بررسی هر کدام از موارد مذکور میتواند موضوع پژوهش مستقلی باشد. آنچه در این پژوهش بررسی گردیده اجرای معاهدات در محاکم کشور ایران است و برای این مهم مبانی قانونی موجود در نظام حقوقی ایران که تعیین کننده جایگاه این منبع هستند، مورد اشاره قرار گرفته است. طرق استناد و صدور رای مطابق این اسناد همواره یکسان نبوده و قضات از روش و استراتژیهای مختلفی برای این مهم، بهره جستهاند که با بررسی آرای صادر شده به وضوح مشخص شده است. علاوه بر این، بررسی کمی و کیفی آرا نشان میدهد استناد به کدام معاهدات بیشتر صورت گرفته است. نظام قضایی هرکشور متاثر از برخی عوامل، رویکرد خاصی در رابطه با اجرای معاهدات اتخاذ میکند؛ در خصوص ایران نیز چنین است و عوامل ترغیب کننده و بازدارندهای وجود دارد که رویکرد قضات و سایر شاغلین قضایی، وکلا، قانونگذاران و جامعه را شکل داده است که مورد تحلیل قرار گرفته است. طی سالهای اخیر معاهدات در عمل نیز به عنوان بخشی از قوانین داخلی ایران مورد پذیرش قرار گرفته؛ مستند آرای قضات قرار گرفته و در مراجع عالیتر مورد تایید واقع شدهاند. این رویکرد در نظام قضایی ایران نو بوده و به همین خاطر مورد توجه قرارگرفته، واکنشهای گستردهای از جانب گروه های مختلف را در پی داشته است. این نو بودن قطعا با تحسینها، تنقیدها و البته اشتباهات همراه است که لازمه پیشرفت هر رویه ای است به شرطی که به دور از هرگونه تعصب مطرح شده و گوش شنوا یکسان شنونده آنها باشد.

کلیدواژه ها:

اجرای معاهدات ، دادگاه های ملی ، رویکرد قضات ، ماده ۹ قانون مدنی ، معاهدات حقوق بشری