فلسفه المشرع فی الموائمه بین حمایه الاحداث من افساد الاخلاق، وترسیخ القیم الایجابیه

یهدف قانون رعایه الاحداث العراقی من خلال سیاسه الوقایه والتجریم والعقابالی تکییف الحدث اجتماعیا وفق القیم والقواعد الاخلاقیه والحد من الاجرام ، وقد عرفالحدث فی الماده (۳ / ثانیا) بانه من اتم التاسعه من عمره ولم یتم الثامنه عشر، ویعنیبانه الصغیر الذی اتم السن التی حددها القانون للتمییز ولم یتجاوز السن التی حددهالبلوغ الرشد ، ومن الناحیه النفسیه والاجتماعیه : یعرف الحدث بانه الصغیر منذ ولادتهوحتی یتم له النضج الاجتماعی والنفسی وتتکامل عناصر الرشد والمتمثله فی الادراکالتام للاشیاء والمواقف والظروف التی تحیط به .اما الاخلاق فتعرف بانها : "مجموعه المبادئ والقواعد المنظمه للسلوک الانسانی، التییحددها الوحی، لتنظیم حیاه الانسان، وتحدید علاقته بغیره علی نحو یحقق الغایه منوجوده فی هذا العالم علی اکمل وجه ".فالقیم الاخلاقیه التی یسعی المشرع الی حمایتها من جانب وترسیخها لدی الاحداث منجانب اخر هی مستوی او معیار للانتقاء من بین بدائل او ممکنات اجتماعیه متاحه امامالشخص فی موقف معین ، فالحدث وفی لحظه التفاوض مع الخیارات بین ان یرتکبالجریمه او یکف عنها، فان المحکم فی ذلک الموقف هو مقدار ونوع الاخلاق وحجمالایمان بها، والقیمه الاخلاقیه حین توظیفها التوظیف الحسن تقود الی افضل الاختیارالممکن، لذلک فان القیم لها حقیقه المعیاریه والتوجیه وتحمل صفه الانتقائیه والاختیار،وتعد من ادوات الضبط الاجتماعی، فهی معیار اجتماعی متصل بالنهج الاخلاقی للفردوالجماعه یقیم موازین السلوک ونهج الافعال کما یتخذها دلیلا ومرشدا لمعرفه المرغوبفیه والمعزوف عنه والحسن والسیئ ، لان القیم تعنی المعتقدات لما هو مرغوب او حسن وما هو غیر مرغوب او سیء ، ومن هنا یکون للمشرع دور کبیر فی تهذیب قیم المجتمع،وتقنین الحسنه منها، وتعدیل بعضها، ومکافحه الافعال والمظاهر عدیمه القیمه، فان تمالقضاء علی المظاهر السلبیه یقل حجم الاجرام فی المجتمع .لذلک تتضمن الاخلاق مقیاسا قانونیا، له قدر من الثبات ینظم نسق الافعال والسلوک ،وللمجتمع دور فی حمل القاعده القانونیه علی توقیر وتقدیر الاخلاق ، لان الصله بینالسیاسه الجزائیه والقیم الاخلاقیه تتدعم کلما تقدم المجتمع، وان بعض الواجباتالاخلاقیه والالتزام بها طوعیا تحولت فی بعض الانظمه الی مصاف الالتزامات القانونیه،وذلک تم لدور القیم الاجتماعیه فی توفیر الماده الاساسیه للقاعده الجزائیه، مما یعنی انللقیم الاجتماعیه اثر کبیر فی بناء القاعده الجزائیه وتوجیه سیاسه المشرع فی التجریم ،کما ان الصله بین القیم الاجتماعیه والاخلاق متمازجه ومتزاوجه، فالقیم هی منبعالاخلاق، والاخلاق هی مظاهر القیم فی عالم الشهود، وما الاخلاق الا مجموعه القیموالمعاییر غیر المادیه وغیر القیاسیه التی تحدد علاقه الناس بعضهم ببعض وعلاقه الدولهبالناس، فضلا عن الدستور والقانون الجزائی ، وبما ان اساس المسوولیه الجزائیه هو حریهالاراده فی الاختیار، بمعنی ان اساس المسوولیه اخلاقی.ولعل من اهم تطبیقات التدابیر الجنائیه فی قانون العقوبات العراقی رقم (۱۱۱) لسنه۱۹۶۹ المعدل وقانون رعایا الاحداث رقم (۷۶) لسنه ۱۹۸۳ المعدل لحمایه الاحداث منافساد الاخلاق هی تجریم التحریض علی الفجور فی الماده (۳۹۹) وتجریم ارتیادالحانات والتحریض علیها فی المواد (۱۰۶)- (۳۸۸) وتجریم الاعلان عن شیءبقصد افساد الاخلاق (۴۰۳) وکذلک تجریم نشر صور الاحداث فی الماده (۲۳۶ ف ۵).