الحقوق الصحیه للعامل الحدث فی التشریع العراقی والمواثیق الدولیه

بالنظر لما یتطلب الحدث العامل من رعایه صحیه وحمایه قانونیه فقدتولت التشریعات المحلیه منها والدولیه بالاهتمام لهذه الشریحه سواء کانت علی مستویالرعایه الصحیه او ساعات العمل ونوعه لذا حظی باهتمام بالغ, ومن خلال دراستنا لهذاالموضوع ومن اجل احاطته بکل التفاصیل بدا من المقصود بالحدث ووصولا الیالجزاءات المترتبه علی مخالفه التشریعات المحلیه والدولیه, لذا قسمنا دراستنا الی اربعهمباحث, فتناولنا فی المبحث الاول ثلاثه مطالب الاول منها تکلمنا عن مفهوم الحقوقالصحیه علی مستوی التشریع العراقی والمواثیق الدولیه ومنظمه الصحه العالمیه, ثمانتقلنا فی المطلب الثانی الی معرفه المقصود بالحدث ومیزنا فی هذا الصدد بین الحدثفی القوانین الخاصه والقوانین المدنیه والفرق بین الحدث بصفته عاملا, وعند المطلبالثالث میزنا بین العامل وصاحب العمل وفیما اذا کان شخصا طبیعیا او معنویا والالتزاماتالخاصه بالصحه الملقاه علی صاحب العمل او الولی والوصی فی حال اشتراط القوانینالدولیه او المحلیه علی موافقه ولی الحدث او وصیه, ثم انتقلنا الی المبحث الثانیفقسمناه الی مطلبین کان الاول منه عن الحقوق الصحیه للعامل الحدث فی التشریعات،العراقیه والانظمه والتعلیمات وخصوصا فی قانون العمل النافذ رقم (۳۷) لسنه ۲۰۱۵،ومن ثم ناقشنا فی مطلبه الثانی عن تلک الحقوق فی الاتفاقیات الدولیه وفیما اذا کانالعراق طرفا فیها ومدی ملائمه قوانینه الداخلیه لهذه الاتفاقیات ومدی انسجامالتشریعات مع الواقع العملی, وختمنا دراستنا بمبحث ثالث بینا فیه الجزاءات القانونیهسواء الجنائیه فی حال مخالفه القواعد الامره الخاصه بالاحداث وهذا ما بیناه فی المطلبالاول, اما المطلب الثانی فهی الجزاءات المدنیه وما یترتب علی بطلان عقود العمل فیحال مخالفتها سواء کانت من صاحب العمل او الولی والوصی, ثم انتهینا بنتائج وتوصیاتمبنیه علی اسس علمیه فی ضوء الدراسه.