دور القانون الخاص فی حمایه الحدث من الاضرار الصحیه للمخدرات

الملخص: یودی تجریم تعاطی المخدرات وحیازتها للاستخدام الشخصی الی عواقبسلبیه علی الصحه والامن وحقوق الانسان للافراد والمجتمعات فی جمیع انحاء العالم.کما یدفع باولئک الذین هم فی امس الحاجه الی التدخلات الصحیه الحیویه بعیدا عنها اویضعهم فی السجن مع ما یترتب علی ذلک من آثار خطیره علی الصحه العامه. ویودیالتجریم ایضا الی ارتفاع معدلات السجن واکتظاظ السجون وانظمه العداله الجنائیهالمرهقه اصلا، ما یعرض الافراد لخطر متزاید بالاحتجاز التعسفی والمعامله اللاانسانیه اوالمهینه اثناء السجن. ویزید التعامل مع حیازه المخدرات للاستخدام الشخصی علی انهاجریمه، من حده التمییز. کما یتزاید تصادم الافراد مع القانون، ما یقوض وصولهم الیالعمل والتعلیم وغیر ذلک من فرص الادماج الاجتماعی .مشکله البحث: ان قانون الاحوال الشخصیه العراقی رقم ۱۸۸ لسنه ۱۹۵۹ لم ینصصراحه علی خطر الادمان علی المخدرات الا من خلال بیان تاثیره علی العلاقه الزوجیهوانتهاء الرابطه من خلال التفریق القضائی خاصه نص الماده (۴۰).اوصینا بما یلی۱. ظاهره الادمان توثر علی المدمن واسرته علی حد سواء الذی یوثر سلبا علی حالهالاستقرار والاطمئنان للاسر مما یترتب علیه ضروره زیاده البرامج التوعویه ومعدلاتالثقافه المجتمعیه۲. تعدیل اللوائح والتشریعات الخاصه بمکافحه المخدرات التی لم تاخذ بعین الاعتبار انالادمان مرض. ۳. النص صراحه فی قانون الاحوال الشخصیه علی عدم ایقاع الطلاق مدمن المخدراتشرط اثبات ذلک بتقریر طبی صادر من لجنه طبیه والذی یعد من خلاله بانه مریض وفقا للقانون