سنجش روند تحولات سیاست های کلی سلامت در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد حقوقی

به موجب بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،«تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از «وظایف و اختیارات رهبر » است. سیاست های کلی نظام بهدو صورت تنظیم می شوند و به تصویب مقام معظم رهبری می رسند: سیاست هایکلی برنامه های توسعه، و سیاست های کلی ذیل عنوان های موضوعی خاص. اولینمجموعه سیاست های کلی با صورت اول، «سیاست های کلی برنامه دوم توسعه» (ابلاغی ۱۳۷۲/۸/۱۸) است و تا کنون شش مجموعه از این قسم از سیاست های کلی تصویب و ابلاغ شده است؛ آخرین آن، با عنوان «سیاست های کلی برنامه هفتم» (۱۴۰۱/۶/۲۱) است. کاوش در مجموعه سیاست های کلی برنامه های دوم تا پنجم نشان داده است که در این مجموعه، روش واحد و ثابتی برای پرداختن به موضوعسلامت، و جود نداشته است؛ با این وجود، عنوان هایی مثل «بهداشت»، «بهداشت و درمان»، «انسان سالم»، «سلامت همه جانبه»، «بهداشت جسمی و روحی»، و عنوان های مرتبطی مثل «سلامت مواد غذایی»، «بیمه های سلامت» مطرح بوده است. پس از این، یعنی در ۱۳۹۳/۱/۱۸ «سیاست های کلی سلامت» به تصویب رسیده و به این ترتیب، موضوع «سلامت» نیز دارای مجموعه خاص سیاست های کلی موضوعی شده است؛ و متناسب با آن، روش طرح موضوع سلامت در سیاست های کلی برنامه های ششم و هفتم نیز تغییر یافته، و «سیاست های کلی سلامت» مبنا قرار گرفته است. در مقاله حاضر، پس از بررسی تفصیلی روند این تحولات، به مسئله حقوقی نسبت سیاست های کلی سلامت در برنامه های ششم و هفتم (و برنامه های پنج ساله بعدی)، با مجموعه ای که با عنوان موضوعی خاص «سیاست های کلی سلامت» تصویب و ابلاغ شده است، نیز پرداخته خواهد شد؛ و در این راستا، از آن جا که چنین مسئله ای در مورد سیاست های کلی ذیل سایر موضوعات هم مطرح است، ابتدا، به تحلیل مسئله درسطح کلی پرداخته خواهد شد تا بر آن مبنا، مسئله در سطح خاص موضوع سلامتتحلیل شود.

کلیدواژه ها:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، وظایف و اختیارات رهبر ، سیاست های کلی نظام ، سلامت ، سیاست های کلی سلامت