نگاهی هستی شناسانه در بسط مفهوم حقوق عمومی سلامت
محل انتشار: دومین کنگره بین المللی حقوق سلامت
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MEDICALLAW01_123
تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1403
چکیده مقاله:
گرایش حقوق عمومی آنچنان که از نظریات گوناگون موضوعی، اندامی، مادی،شکلی، سلسله مراتبی و پویایی بر می آید، تنظیم گر مناسبات میان طبقه فرمانروایان ونهادهای آن و فرمانبراداران است. تمامی سویه های گوناگون این گرایش، اعم از حقوقاساسی، حقوق اداری، حقوق کار، حقوق شهری و روستایی، حقوق مالی و مالیه عمومیو... هر یک کارکرد اساسی خود را برمدارداری قانون حاکم، عدالت محور، حق بنیاد و -آزادی گرای این مناسبات قرار داده اند. یکی از جنبه های مغفول در حقوق عمومی،اهتمام آن به موضوع سلامت است. این سخن، به معنای نادیده انگاری ادبیات علمیموجود پیرامون حق بر سلامت و سلامت عمومی نیست. بلکه به معنای فقدانسویه گیری، نگره، رویکرد، گراییدن یا نیل یافتن مبانی، مبادی، بنیادها، سازوکارها،ساختارها، عملکردها و رویه های حقوق عمومی به سمت و سوی سلامت است. به دیگرسخن، جنبه های گوناگون حقوق عمومی از این مقتضی برخوردار است که تمرکز توجهخود را معطوف به سلامت نماید. این امر در حوزه حقوق عمومی می تواند شامل،جلوه های گوناگونی گردد. در حقوق اساسی، حقوق اساسی سلامت می تواند مشتمل برحقوق اساسی سلامت آزادی گرا، حقوق اساسی سلامت نهادگرا، حقوق اساسی سلامتهنجارگرا و دادرسی اساسی سلامت باشد. در حقوق اداری، می تواند مشتمل برساختارهای اداری سلامت، اعم از ساختارهای تمرکزگرا سلامت، ساختارهای عدم تمرکزسلامت، ساختارهای عدم تراکم و نهادهای صنفی سلامت و همچنین اداره و سلامت وحتی قراردادهای اداری سلامت باشد. در بعد حقوق مالی و مالیه عمومی، می تواندگستره های مربوط به این سویه از حقوق عمومی را معطوف به حوزه سلامت بررسینماید برای مثال، حوزه های مربوط به بودجه ریزی، بودجه نویسی و رویکردهای حقوق مالی سلامت را در بر گیرد. در بعد حقوق کار، وضعیت سلامت در روابطه کار و تنظیممناسبات دخالت گر دولت در این روابط را موضوع عمل قرار دهد و حتی مشتمل برمسائل نوظهور گردد. نظیر همین امر در دیگر موضوعات حقوق عمومی نیز می تواندتجلی یابد. بنابراین، غایت القصوای سخن آن است که "حقوق عمومی سلامت"،دربردارنده عطف توجه حقوق عمومی به موضوع سلامت به منظور تامین سلامت از گذرمنظومه حقوق عمومی است. این مفهومی است که نخستین بار در مقاله ای با عنوان«تاملی در ضرورت ترویج حکمرانی سلامت به مثابه راهکاری میان رشته ای در مقابله با پاندمی کرونا در پرتو حقوق عمومی سلامت» مورد ارزیابی قرار گرفت و اینک اقتضای بسط دارد. مقاله حاضر می کوشد ابعاد این نظریه را در سویه های گوناگون مورد واکاویو شرح قرار دهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
آرین قاسمی
استادیار حقوق عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب