حفظ محرمانگی اطلاعات و رعایت حریم خصوصی بیماران به مثابه بایسته های نظام الکترونیک سلامت

در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارتبهداشت طی نامه ای خطاب به معاون بهداشت ۱۹ دانشگاه منتخب علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی کشور، خواستار اجرای طرح و تصمیمی شده که بر پایه آن،پزشکان متخصص طب کار همکار با دانشگاه های مورد نظر، موظف اند نسبت بهتشکیل پرونده بهداشت و سلامت کارگران و کارکنانی که در اجرای ماده ۹۲ قانون کار،به ایشان مراجعه می نمایند، در سامانه ای موسوم به «سامح» اقدام نمایند. به نظر می رسد مبنای حقوقی این نامه و دستور، بندهای ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، زیر بند ج از بند ۲۳ و بند ۲۴ بخشنامه معاینات سلامت شغلی مصوب ۹۲/۱/۲۷ و ماده ۱۴ دستورالعمل بخشنامه مذکور مصوب ۹۲/۴/۶ بوده که پزشکان را مکلف کرده بدون نیاز به اخذ اجازه از بیماران، نسبت به افشای اطلاعات آنها نزد وزارت بهداشت اقدام کنند.نفس تشکیل پرونده الکترونیک سلامت در اجرای مقررات قانون کار و قانون تامیناجتماعی با منع قانونی و اخلاقی مواجه نیست، اما با مراجعه به سامانه سامح، متوجهشده ایم که آن چه مورد نظر معاونت بهداشت وزارت بهداشت است، افشای کلیهاطلاعات مربوط به سلامت کارگران و کارکنان مشمول قانون کار، اعم از اطلاعات مربوطبه شغل و حرفه و اطلاعات غیر مربوط به آن می باشد. این در حالی است که طبققوانین و مقررات متعددی، افشای اسرار بیمار نه تنها مجاز نیست، بلکه جرم انگاریشده و متضمن مسئولیت کیفری برای پزشک افشاکننده است. ماده ۶۴۸ قانونمجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، هرگونه افشای اسرار بیمار از جانب پزشک را جز درمواردی که به حکم «قانون» مجاز باشد، جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. از سوی دیگر، بند ۱ ماده ۴ منشور حقوق بیمار رعایت اصل رازداری را نسبت به کلیه اطلاعات مربوط به بیمار الزامی دانسته است، مگر در مواردی که «قانون» آن را استثنا کرده باشد. بنابراین با ذکر عبارت صریح «قانون» نمی توان دستورالعمل و تصمیم داخلی وزارت را مجوزی برای نقض اصل رازداری دانست . در بند ۳-۴ همین منشور نیز می خوانیم: «فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند».علاوه بر این در ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی که کارفرمایان را مکلف به معاینات وتشخیص سلامت جسمی و توانایی کارگران دانسته و عدم اقدام در این زمینه را مستلزممسئولیت آنها می داند و مبنای قانونی انجام رسالت اطبای کار است، به هیچ مرجعیغیر از کارفرما اجازه داده نشده که از سلامت یا بیماری کارگر مطلع گردد . بنابراین بهنظر می رسد تصویب بندهای ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ، زیر بند ج از بند ۲۳ و بند ۲۴ بخشنامه معاینات سلامت شغلی مصوب ۹۲/۱/۱۷ و ماده ۱۴ دستورالعمل بخشنامه مذکور مصوب ۹۲/۴/۶ که پزشکان را مکلف کرده بدون نیاز به اخذ اجازه از بیماران، نسبت به افشایاطلاعات آنها نزد وزارت بهداشت اقدام کنند، خلاف قانون و اصول مسلم ملی و فراملیاخلاق پزشکی است و ضرورت دارد در دیوان عدالت اداری ابطال گردد، به ویژه با درنظر گرفتن آن که ماده ۷۴ قانون بالادستی برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ایران مقرر داشته است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه هایاطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور باحفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروعبرنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید ... » .نظام الکترونیک سلامت، گامی ضروری و مهم در توسعه نظام سلامت و بهبود کیفیتزندگی شهروندان است. اما این امر نباید زمینه ساز قربانی شدن حق بیماران- از جمله طبقه کارگر- از برخورداری از حریم خصوصی و رعایت محرمانگی اطلاعات سلامت ایشان شود. افشای کلیه اطلاعات پزشکی و بهداشتی کارگران، آن چنان که از مفادبخشنامه و دستورالعمل پیش گفته بر می آید، نه ضروری است و نه مطلوب. پیش بینی نکردن ضرورت اخذ رضایت بیمار نیز بر این عدم مطلوبیت افزوده است. بنابراین شایسته است جایگاه والای حق اشخاص بر حریم خصوصی، پرهیز از دسترسی به اطلاعاتغیرضروری و غیر مرتبط و لزوم محرمانگی اطلاعات بیمار- جز در مواردی که قانون مصوب مجلس تجویز می کند- به مدیران نظام سلامت تفهیم گردد تا بخشنامه ها و دستورالعمل هایی از این دست، زمینه ساز تضییع حقوق شهروندی نگردد.

کلیدواژه ها:

نظام الکترونیک سلامت ، رازداری ، حریم خصوصی ، محرمانگی اطلاعات ، بیماری شغلی