سیاست جنایی تقنینی ایران در حفظ سلامت عمومی از منظر حقوق کیفری

زمینه و هدف: صیانت از سلامت عمومی جامعه یکی از وظایف حاکمیتبوده و برای تحقق آن در قانون اساسی و قوانین موضوعه ایران، این وظیفه پیشبینی شده است. از سوی دیگر، حفظ سلامت عمومی نیازمند تامین امکاناتبهداشتی، فراهم نمودن دسترسی به خدمات درمانی و نظارت کافی بر محصولاتپزشکی و دارویی و مسایل دیگری است که شناسایی و دسته بندی آن ها ضرورتدارد. بدین ترتیب یک سیاست جنایی تقنینی کارآمد در انتخاب نوع ضمانت اجراهاو اعمال واکنش مناسب می تواند در تحقق سلامت عمومی جامعه بسیار موثر باشد.چنین سیاست جنایی کارآمدی، می تواند بسیاری از آسیب ها و خلاهای مربوط بهحوزه اجرایی را نیز برطرف کرده و در نهایت منجر به شکل گیری وضعیت اجراییمطلوبی گردد .روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع -کتابخانه ای معتبر تدوین گردیده است .یافته ها: در راستای این پژوهش می توان چهار معیار را به عنوان مبانی فقهی –حقوقی جهت توجیه جرم انگاری در حوزه محصولات دارویی مطرح نمود که عبارتنداز : اصل آسیب نرساندن (قاعده لاضرر)، قدرت پیشگیرانه، برقراری نظم اجتماعی وصیانت از کرامت انسانی.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر مبنای تفحص در قوانین کیفری حوزه سلامتعمومی حاکی از آن است که برخی جرم انگاری ها ریشه در مبانی فوق الذکر دارد. بهطور خاص اصل آسیب (قاعده لاضرر) آثار بیشتری نسبت به سایر مبانی بر قوانین کیفری می گذارد و بسیاری از جرم انگاری های حوزه پزشکی نیز می تواند تحت تاثیر این اصل قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، حقوق سلامت ، حقوق پزشکی ، سلامت عمومی ، جرم انگاری