سیاست کیفری ایران در قبال کارآزمایی های بالینی در پرتو اسناد بین المللی
محل انتشار: دومین کنگره بین المللی حقوق سلامت
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 115
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MEDICALLAW01_036
تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1403
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: کارآزمایی بالینی یکی از مهم ترین و شایع ترین پژوهش هایمداخله ای یا تجربی بوده که در راستای بهبود وضعیت درمانی بیماران و یا به جهتپیشرفت علم پزشکی انجام می شود. به سبب اهمیت موضوع و جلوگیری از ورود آسیب وعوارض مهلک نسبت به آزمودنی های انسانی و حمایت از حق بر سلامت بیماران، نیازاست که قانون گذار ایران، بستر مداخلات کیفری و رسیدگی افتراقی به جرایم ارتکابی دراین نوع از تحقیقات پزشکی را فراهم آورده و در راستای حمایت از حقوق بیماران وتحقیقات پزشکی، به قصور احتمالی محقق نیز رسیدگی شود. در این مقاله، با بررسیقوانین و مقررات ملی و فراملی در خصوص کارآزمایی های بالینی، سعی بر آن داریم تاضمن بیان چالش های تقنینی موجود، سیاست کیفری متناسب با الگو های استانداردجهانی ارائه شود.روش: این پژوهش از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالاتعلمی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، ضمن رعایت اصول امانتداری و بی طرفی،اصالت متون و صداقت نیز رعایت شده است.یافته ها: با توجه به مخاطرات احتمالی علیه آزمودنی های انسانی و همچنین رعایت حقوقبیماران، لازم است که قانون گذار نگاه ویژه ای به کارآزمایی های بالینی داشته و جهت جلوگیری از ورود هرگونه آسیب و خطری، صرفا به عمومات مسئولیت کیفری بسندهنکرده و قوانین و مقررات کیفری مختص به این نوع از تحقیقات پزشکی را وضع نماید.نتیجه گیری: مسلما انجام کارآزمایی های بالینی یا به طور کلی انجام هرگونه تحقیقاتزیست پزشکی برای دستیابی به مداخلات درمانی، امری اجتناب ناپذیر بوده، لکن اینمهم چیزی از ضرورت توجه به سلامت بیماران نمی کاهد. همچنین در کارآزمایی هایبالینی که با هدف پیشرفت علم پزشکی انجام می شود، قوانین موضوعه باید به نحویباشد که به متقاضیان شرکت در کارآزمایی، صرفا به عنوان یک آزمودنی نگریسته نشود.به همین جهت ضروری است که قانون گذار، جهت اتخاذ سیاست کیفری کارآمد، درراستای استاندارد های حرفه ای که در گستره بین المللی توسط سازمان جهانی بهداشتیا شورای بین المللی سازمان های علوم پزشکی تدوین شده است همسو شده، و تدابیرتقنینی، قضایی و اجرایی پویا و متناسب با اقتضائات روز در راستای حمایت کیفری ازحقوق بیماران را تصویب نماید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
امیر سماواتی پیروز
گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
هاشم درودی
دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران