مسئولیت کیفری کادر درمان با رویکرد سیاست جنایی افتراقی

زمینه و هدف: جرائم پزشکی به دلیل قرار گرفتن در زمره جرائم تخصصیسیاست جنایی افتراقی را می طلبد به علاوه رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران درمقابله با جرایم پزشکی یک رویکرد کیفر محور، سزا دهنده و فاقد نگرش اصلاحی وپیشگیرانه است . متاسفانه امروزه با وجود اینکه ظاهرا قبل از هر عمل جراحی رضایتنامه و برائت از بیمار اخذ می شود، باز هم برخی پرونده های شکایت علیه پزشکانمشاهده می شود.همچنین به دلیل عدم شفافیت در زمینه مسئولیت کیفری تیم های تشخیصی و درمانیو برخی تعارضات فی مابین مواد قانونی (از جمله ماده ۶۱۲ ق.م.ا) موجب به وجود آمدنفضای نا امنی برای پزشکان و حتی کادر درمان شده است؛ چرا که در این شرایط، هیچپزشکی ریسک عمل های سخت تر و با احتمال بهبودی کمتر را بر عهده نمی گیرد و بااین نگاه در حق بیماران با وضعیت نسبتا وخیم، اجحافی صورت می گیرد؛ و فرد شانسبهبودی و درمانش را از دست می دهند .روش: این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای با رجوع بهمنابع علمی فراهم شده است.ملاحظات اخلاقی: نویسندگان دارای کد اخلاق می باشند و در این پژوهش تمامیملاحظات انسانی و اخلاقی رعایت شده است.یافته های پژوهشی: مقررات کیفری می بایست به شکلی تدوین گردند که شانس افراددر برابر ارتکاب جرم در آن حوزه متناسب باشد. این موضوع با توجه به تاکید بر اصلبرائت در معالجه تمام پزشکان، شان شغلی آنان، اصول اخلاق پزشکی و نگاه عرفی حاکم بر جامعه تبیین می گردد و ضرورت تغییر مقررات ماده ۶۲۱ قانون مجازات را در حوزه پزشکی و در نظر گرفتن مقررات افتراقی لازم می گرداند.

کلیدواژه ها:

خطای پزشک ، بیمار ، مسئولیت کیفری ، نقد مواد قانونی ، تیم تشخیص و درمان