حقوق بیماران در قبال جرایم مرتبط با تجهیزات پزشکی؛ از فراموشی نظری تا سیاست کیفری سرگردان

زمینه و هدف: مهجور ماندن حقوق بیماران در سیاست کیفری پزشکی رامی توان محصول بی توجهی سیاست گذاران تقنینی به ضرورت جرم انگاری های بازدارندهدر مقابل آسیب های وارده به سلامت بیماران بر اثر ناکارآمدی تجهیزات پزشکی دانست.افزون بر این حتی در مواردی که جرم انگاری های پراکنده ای در این خصوص صورتگرفته است، از یک سو جرایم متروک در عرصه صدمات ناشی از تجهیزات پزشکی شکلگرفته و از سوی دیگر کیفرهای مقرر در حوزه این جرایم فاقد استلزامات مترتب برپاسخ های کیفری مفید و موثر در راستای حمایت از حق بر سلامت بیماران می باشد.بدین سان نگارنده بر آن است تا از رهگذر تبیین بنیان های نظری چهارگانه در خصوصسیاست کیفری ناظر بر جرایم مرتبط با تجهیزات پزشکی که عبارت است ازسیاست گذاری در قبال مخاطرات سلامت بیماران از منظر تولید، واردات، نگهداری وآموزش و بکارگیری تجهیزات پزشکی می باشد، مولفه های یک سیاست کیفریضابطه مند و همگرا با بنیان های نظری را مورد نقد و واکاوی قرار دهد.روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلیمی باشد و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب ومقالات علمی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، ضمن رعایت اصول امانت داری و بی طرفی،اصالت متون و صداقت نیز رعایت شده است.یافته ها: فقدان تدوین ضمانت اجراهای کیفری مناسب در قبال سازوکارهای نظارت بر تولید و واردات تجهیزات پزشکی اعم از مصرفی یا غیرمصرفی، عدم سیاست کیفریمبتنی بر صیانت از حقوق بیماران در برابر عیوب تجهیزات پزشکی و عدم تعمیرات وکالیبراسیون آن ها در مواعد مقرر، بی توجهی به ضرورت کیفرگذاری های کلان درخصوص مدیریت توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها و مراکز درمانی وخطاهای پزشکی ناشی از فقدان آموزش جهت بکارگیری آن ها از جمله پیامدهایمحتوم سیاست کیفری متشتت در قبال حق بر سلامت بیماران در عرصه جرایم مرتبطبا تجهیزات پزشکی است.نتیجه گیری: قوانین پراکنده و فاقد الگوی سیاست کیفری همگرا با بایسته های حمایتکیفری از حقوق بیماران موجب گردیده است تا سنجه های ایمنی در حوزه تجهیزاتپزشکی و سطح کیفی آن ها تنزل یافته و ارائه خدمات سلامت بیماران براثر فقدانپاسخ های کیفری بازدارنده در قبال جرایم مرتبط با تجهیزات پزشکی به محاق گراید.وانگهی سیاست کیفری در قبال مسئولیت عرضه کنندگان تجهیزات پزشکی معیوب و یامسئولیت تولیدکننده در خصوص عدم انطباق عملکرد تجهیزات تولیدی با آن چه کهادعا شده فاقد هرگونه همسویی با موازین سیاست کیفری سلامت مدار در عرضه حقوقبیماران می باشد. افزون بر این، سیمای فراموش شده بزه دیدگان ناشی از جرایم مرتبطبا تجهیزات پزشکی منجر به آن شده است که سیاست کیفری بزه دیده مدار در قبالحمایت از چنین بیمارانی اتخاذ نگردد، که این امر خود بازتاب سیاست کیفری سرگرداندر ارتباط با این جرایم می باشد.

کلیدواژه ها:

جرایم مرتبط با تجهیزات پزشکی ، حق بر سلامت ، حقوق بیماران ، سیاست کیفری پزشکی