واکاوی رویکرد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم دارویی

زمینه و هدف: استقرار و امنیت دارویی بعنوان حق دسترسی بشر به دارویکی از اصلی ترین حقوق بشری است که مورد تاکید مجامع بین المللی قرار گرفته و درذیل حق بر سلامت مطرح می شود. بر همین اساس جرایم دارویی به جرایمی گفتهمی شود که موضوع اصلی ارتکاب آن، دارو و جامعه ی هدف آن طیف عظیمی از جامعهاست. از آنجایی که این نوع جرایم می تواند بحران آفرین باشد، کشورهای مختلف برایمقابله با آن سیاست های جنایی خاصی را دنبال می کنند. هدف از این پژوهش واکاویسیاست جنایی ایران در قبال جرایم دارویی است.هدف و روش: روش این تحقیق توصیفی تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورتکتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، اصل صداقت و امانتداری علمی رعایتشده است.یافته ها: با توجه به اینکه رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایمدارویی یک رویکرد کیفر محور، سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیشگیرانه است، بهعلت روشن نبودن مبنای مسئولیت کیفری در قوانین با شالوده ای از کیفرگذاری ها دراین حوزه مواجهیم که نشان دهنده ی بسط مسئولیت کیفری است.نتیجه گیری: از آنجایی که مقوله ی تامین دارو از دیرباز مورد اهتمام دولت ها بوده وعدم نوجه به آن می تواند تمام بطن های جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، دولت ها هموارهراهبردهای خاصی را در این موضوع دنبال می کنند. تدابیر کنشی و واکنشی در حوزه ی سلامت و درمان باید از انسجام خاصی برخوردار باشد و تمام بازیگران این حوزه را ازچرخه ی تولید و توزیع دربرگیرد. با رشد جمعیت بشری و افزایش نیاز جامعه به داروخلاهای قانونگذاری در این حوزه فزونی می یابد که در قوانین ایران نیز کاملا محسوساست. لذا با توجه به تاثیر این قوانین، قانونگذار می تواند با اعمال تدابیر کنشی و واکنشیمردم نهاد، با تخلف انگاری و انتظام بخشی، در پیشگیری و روند افزایشی این جرایم نقشبه سزایی ایفا کند.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، جرایم دارویی ، حق بر سلامت