ضمانت اجرای اسناد عادی در رویه قضایی واعتبار آن در معاملات اموال غیر منقول

امروزه اکثر معاملاتی که در مورد اموال غیرمنقول تنظیم می شود به صورت عادی است و تعارض بین واقعیتهای اجتماعی یا مقررات ثبتی و غیره سبب ایجاد مشکلات عدیدهای در جامعه و خصوصا دردادگاههای دادگستری شده است. به موجب مواد ۶۴ و ۶۴ قانون ثبت اسناد بسیاری از نقل و انتقالات راجع به منافع املاک باید به ثبت برسد. در غیراینصورت مطابق ماده ۶۴ قانون مذکور چنین اسنادی در هیچیک ازادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. در ارتباط با اعتبار اسناد عادی در معاملات غیرمنقول از طرف علما و حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز شده است و همینطور هنوز رویه قضایی ثابت و یکسانی بین محاکم به وجود نیامده است هرچند که به نظر می رسد دادگاهها در مواردی به وحدت رسیده و تقریبا رویه ثابتی را اختیارکرده اند. تفسیری که حقوقدانان و دادگاهها از مواد ۶۴ و ۶۴ و ۶۴ قانون ثبت اسناد و املاک به عمل آورده اند از وحدت یکسانی برخوردار نیست و از طرف دیگر رویه دادگاهها و تفسیر قضات از این مواد یکسان نبوده و آرای متفاوتی در این زمینه وجود دارد. با وجود ارزش و اهمیت زیادی که قانونگذار مدنی به اسناد رسمی بخشیده، در این قانون نمی توان مادهای را پیدا کرد که بیانگر بی اعتباری اسناد عادی باشد. با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک به ویژه مواد ۲۲، ۶۴، ۶۴ و ۶۴، شبه های مبنی بر عدم اعتبار اسناد عادی در خصوص اموال غیرمنقول رایج گردید که با وجود گذشت مدت مدیدی از تصویب قانون مزبور این اختلاف همچنان ادامه دارد و حتی ماده ۴۲ قانون احکام دائمی توسعه هم نتوانسته به آن پایان ببخشد. نتیجه مقاله حاضر حاکی از امکان معتبر دانستن اسناد عادی (صرفا به موجب حکم دادگاه) و پذیرش سند ثبتشده و رسمی به عنوان دلیلی موثر در اثبات ادعا است.

کلیدواژه ها:

اسناد عادی ، معاملات اموال غیرمنقول ، رویه قضایی.