شرط اشتراک دارایی زوجین در کامن لا

اشتراک دارایی نوعی رژیم حقوقی است که در روابط مالی زوجین قرار دارد و هر کشوری ، نوع خاصی از رژیم مالی را در رابطه زوجین برقرار کرده است . در قانون ایران که برگرفته از فقه امامیه است رژیم حقوقی استقلال دارایی پذیرفته شده است که بر اساس آن هر یک از زن و شوهر در اموال و دارایی های خود حق تصرف مستقل دارند.در حقوق کشورهای کامن لا آنچه بیشتر دیده می شود ، نظام اشتراک دارایی است که بر اساس آن زن و شوهر در اموال حاصل از زندگی زناشویی ، اشتراک دارند . شراکت زوجه در دارایی شوهر برای اولین بار در حﻘوق ایران طی دستور العملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۶۲ در نکاح نامههای رسمی درج شد این شرط تحت عنوان « شرط تنصیف دارایی زوج در هنگام طلاق » به عنوان شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم ، گنجانده شده که بر اساس آن مرد موظف است تا نیمی از دارایی خود را در هنگام طلاق ، بنابر شرایطی به زن منتقل کند . این شرط اگرچه برگرفته از حقوق غرب است اما با آنچه در حقوق این کشورها تحت عنوان شرط اشتراک دارایی مطرح است ، تفاوت های زیادی دارد. شرط تنصیف دارایی در ایران اشتراکی را بوجود نمی آورد و یک تعهد یک طرفه از سوی زوج ایجاد می کند.در کشورهای کامن لا ، برای هر یک از زن و شوهر سهمی برابر در اموال و دارایی های حاصله در طول زندگی مشترک قرار داده شده است. بنابراین در صورت انحلال ازدواج اموال به نسبت مساوی بین آن ها تقسیم خواهد شد، حتی اگر زن مباشرتی در ایجاد درآمد نداشته باشد. همچنین در این کشورها تامین هزینه های زندگی بر عهده زوجین است و تنها مرد در این زمینه موظف نیست .برای همین شرط تنصیف دارایی ، همخوانی چندانی با نظام حقوقی و ساختار اجتماعی ما ندارد و نابرابریهایی را در روابط زوجین به وجود می آورد . به علاوه اینکه خود شرط نیز با ابهامات زیادی روبرو است وشرایطی که برای مطالبه آن وجود دارد،درعمل وصول آن را بسیار دشوار وغیر ممکن ساخته است.

کلیدواژه ها:

شروط ضمن عقد ، اشتراک دارایی ، تنصیف دارایی ، کامن لا ، تقسیم اموال.