بررسی ادله اثبات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و نگاه قانون گذار بر ارجح قرار دادن علم قاضی بر سایر ادله

ادله اثبات جرم مجموعه وسایلی است که در مراجع قضائی جهت اثبات دعوی مورد استفاده قرار می گیرد و اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی در این موارد می گوید: احکام دادگاه ها باید مستند مستدل به صادر شده است. نقش مهم ارائه دلیل و موضوعیت داشتن آن در مسائل حقوقی و رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها واحد اهمیت فراوانی است که در ادله اثبات دعوا به آن پرداخته شده است. اهمیت موضوعیت دلیل در آیین دادرسی مدنی تا بدان جا است که گفته شده حق بدون دلیل مانند کالای بدون ارزش است و دلیل است که حق را زنده می کند. ادله اثبات دعوی مجموعه وسایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضایی مورد استفاده قرار می گیرد با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری پرداخته است زمینه برای پاسخگویی به سوالات اساسی که در این حوزه مطرح بوده، فراهم گشته است . یکی از موارد قابل تامل و خوشایند، تلاش قانونگذار در خصوص ادله اثبات کیفری می باشد. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات علم خود و علل رد ادله دیگر، رای صادر می کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود آن ادله معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود بنابراین در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، علم قاضی در صورتی که قطعی و یقینی باشد، حتی بر سایر دلایل پرونده ترجیح داده می شود.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: ادله اثبات ، علم قاضی ، موضوعیت ، علم حصولی ، قانون مجازات ۹۲.