جستاری بر صلاحیت جهانی در جرائم و جنایات بین المللی در رویکردهای حقوق داخلی و نظام بین الملل

با نگاهی به ماهیت جرائم بین المللی بدون تردید در می یابیم که این دست از جرائم دچار سیر تطورات جدی شده اند و فراتر از مرزهای جغرافیایی و قوانین موضوعه داخلی کشورها باید از باب عدالت با آن ها برخورد کرد. این امر می طلبد علاوه بر اینکه وظیفه مبارزه با این دسته از جرائم یک وظیفه و جهانی تعریف شده باشد درعین حال هریک از اعضای رسمی جامعه بین المللی نیز به نوبه خود در قوانین داخلی فارغ از مسائل داخلی در راستای اجرای وظایف بین المللی خود به این قضیه ورود کنند، در این مقاله به وظایف ترسیم شده کشور ایران در قانون کیفری در این خصوص گریزی می زنیم.با توجه به ماهیت تحقیقاتی این مقاله که نظری و کاربردی است به لحاظ گردآوری به روش اسنادی از طریق مطالعه قوانین داخلی و بین المللی و استفاده از منابع معتبر استفاده شده است اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.این اصل اولین بار در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ در ایران جلوه گر شد و ازآن پس نیز در قوانین کیفری ۱۳۷۰ و نیز ۱۳۹۲ دیده می شود. فقه اسلامی به دلیل مغایرت این اصل باقاعده نفی سبیل و نیز لزوم وجود شرایط خاص در دادرس کیفری رسیدگی کننده نگرشی منفی بدان دارد. تحقق عدالت کیفری بین المللی و نیز بازدارندگی از ارتکاب جرائم آتی در شمار مبانی این اصل است.پیامد مهم آن نیز ضرورت پیاده سازی قاعده منع محاکمه و مجدد مرتکبان جرائم داخل در این اصل است، ولی استثنائاتی در حقوق ایران وجود دارد همانند برخی قواعد فقهی که برخی از مواقع قواعد بین المللی را برهم می زند.

کلیدواژه ها:

صلاحیت جهانی ، حقوق کیفری ، فقه اسلامی ، جرائم بین المللی ، نظم عمومی