مطالعه تطبیقی عقیم شدن قرارداد در حقوق ایران و امریکا و کنوانسیون بیع بین المللی

قرار دادهای را که اشخاص به مناسبت های مختلف منعقد می کنند یک سری آثاری را به دنبال دارد.این آثار می تواند شامل انتقال مالکیت ،ایجاد حق ارتفاق ،مباح شدن انتفاع از مال دیگری و.....باشد.اما اثر مهم مشترک در تمام قراردادها ایجاد تعهد بین طرفین می باشد.حتی در عقد بیع نیز اگر چه اثر مستقیم عقدانتقال مالکیت است اما در کنار آن طرفین در برابر هم تعهدهای را نیز بر عهده می گیرند مثل تعهد بر تسلیم مبیع وثمن آن .این تعهدات از نیروی الزام آوری برخودار است و اصولی مثل اصل وفای به عهدواصل حرمت و قداست قراردادها اقتضای آن را دارد که مفاد تراضی همواره محترم ولازم الوفا باشد.اما این اصول اولیه در شرایط عادی بر آثار قرار دادها حاکمیت دارد.این طور نیست که اصل وفای به عهد یک اصل مطلق و استثنا ناپذیر باشد و در هر وضعیتی بتوان از متعهدانتظار داشت که نسبت به اجرای تعهدات خودپایبند باشد و در صورت عدم انجام این تعهدات ملزم به پرداخت خسارت ناشی از آن گردد.یکی از این موارد استثنایی جائی است که بدون اینکه تقصیری ازناحیه شخص متعهد(هردو طرف قرار دادیکی از آنها حسب مورد)رخ داده باشد،حادثه ای فورث ماژور اجرای تعهد را با مانع عملی مواجه سازد این حوادث می تواند حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله یا وقوع جنگ ،انقلاب،اعتصاب،مرگ،مریضی،نوسات شدیداقتصادی و ....باشد قراردادها بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص هستند و یکی از مهمترین منابع تعهد بشمار می روند. اصولا قراردادها برای رسیدن به اهداف خاصی از جانب متعاقدین منعقد می شوند.و تبعا طرفین قرارداد به دنبال آثار ناشی از آنها می باشند و رسیدن به موضوع قرارداد مهم ترین دلیل تشکیل آنها برای طرفین می باشد. پاره ای از این اهداف به مجرد وقوع عقد حاصل شده و پاره ای دیگر به صورت تعهد بر ذمه قرار می گیرند. غایت همه قراردادها اجرای مفاد آنهاست و اجرا نیز معمول ترین راه سقوط تعهد است. اما همه قراردادها به اجرا منتهی نمی شوند و این عدم اجرا امکان دارد منتسب به طرفین باشدکه می توان آن را عدم اجرا نام نهاد.و نیز امکان دارد عدم امکان اجرای قرارداد به دلیل عوامل غیر مرتبط با متعاقدین باشدکه این امر نیز می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند غیر قانونی شدن موضوع قرارداد.