تحلیلی بر مسئولیت استردادی در حقوق ایران، انگلیس و فقه امامیه

یکی از مبانی جدید مسئولیت که در نظام حقوقی انگلیس پذیرفته شده و در کنار سایر قواعد دیگر در جهت برقراری عدالت و جلوگیری از دارا شدن بلاجهت مورد استناد قرار می گیرد نظریه مسئولیت استردادی یا نفع محور است.گاهی ممکن است شخص خاطی بیش از خسارت وارده به زیان دیده و یا اجرت المثل مدنظر قانون و رویه محاکم، منافعی را بدست آورد که استحقاقی نسبت به آن ندارد. که در این حالت نمی توان به استناد قواعد مسئولیت مدنی و اسباب ضمان قهری، شخص خاطی را ملزم به استرداد نمود. که البته قلمرو این نوع مسئولیت در نظام حقوقی انگلیس بسیار گسترده تر و در تعهدات قرادادی و غیر قراردادی از جمله نقض وظایف امانی، نقض محرمانی، فریب و تقلب قابل اعمال است. معیار محاسبه و هدف در این نوع از مسئولیت، بر خلاف قواعد مسئولیت مدنی که میزان ضرر وارده و جبران آن بوده، میزان انتفاع شخص خاطی مازاد بر اجرت المثل و جلوگیری از انتفاع نامشروع است. در این شیوه بر خلاف شیوه های مسئولیت که جبرانی و ترمیمی هستند، به منافع کسب شده توسط متخلف توجه می شود و هدف بیشتر بازدارندگی خوانده و جلوگیری از منتفع شدن از خطا است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اگرچه اسباب ضمان قهری در فقه امامیه و حقوق ایران در کنار سایر نهادهای حقوقی از بسیاری مصادیق انتفاع غیر عادلانه و نامشروع جلوگیری می کنند، اما این اسباب به تنهایی قادر نیستند مصادیق جدید و متبدل داراشدن های بدون سبب و ناعادلانه را به طور کامل تحت پوشش خود درآورند، لذا "قاعده حرمت اکل مال به باطل" و دارا شدن بلاجهت به عنوان یک قاعده مسلم فقهی و قاعده کلی حقوقی، می توانند مبنای طرح یک منبع جدید مسئولیت در حقوق ایران تحت عنوان " مسئولیت استردادی" قرار گرفته و شرایط و آثار آن را تبیین نمایند. بنابراین این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی بر این باور است که، در حقوق ایران نیز متاثر از فقه امامیه، مسئولیت استردادی قابل شناسایی است، اما در رویه محاکم و دکترین مغفول مانده است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت ، مسئولیت استردادی(نفع محور) ، دارا شدن بلاجهت ، نظام حقوقی ایران ، کامن لا ، فقه امامیه ،