رویکرد حقوق بین الملل شرکت های امنیتی و نظامی خصوصی و حقوق مخاصمات مسلحانه

گسترش حضور شرکت های نظامی خصوصی در درگیر ی های بین المللی معاصر وبویژه مشارکت مستقیم کارکنان اینگونه شرکت ها در مخاصمات مسلحانه، موجب طرح مباحث و چالش هایی در حوزه حقوق بین المللی بشردوستانه شده است. برای پاسخگویی به ادعاهایی که به ناتوانی حقوق بین الملل در رویارویی با پدیده شرکت های نظامی خصوصی مطرح شده است از یکسو تعیین وضعیت کارکنان این شرکت ها از منظر حقوق بشردوستانه (به عنوان نظامی، غیرنظامی یا مزدور) باید مورد توجه قرار گیرد و از سویی دیگر با توجه به تعهد بین المللی دولت ها به مراعات و تضمین مراعات حقوق بین المللی بشردوستانه، باید زمینه های طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در نقض این تعهد عام الشمول با به کارگیری شرکت های نظامی خصوصی، تبیین گردد. با ظهور تسلیحات نوین با ماهیت و نوع کاربری متفاوت در میادین نبرد در منازعات اخیر منطقه ای و بین المللی و توسعه روزافزون تسلیحات از نوع خودگردان، هوشمند، پهپادها و نیز سلاح های غیرکشنده، اغلب فعالان و متفکران حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه را بر آن داشته که نسبت به امکان سنجی رعایت اصول و مقررات ناظر بر حقوق بشردوستانه بین المللی و نیز مسئولیت دولت های دارنده و به کارگیرنده این نوع تسلیحات مداقه نموده و مباحث نظری و کاربردی این حوزه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. به بیان دقیق تر این شائبه برای برخی به وجود آمده که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه برای انطباق با نوع جدید تسلیحات به کلی ناکارآمد و منسوخ گردیده اند و در مقابل برخی معتقدند همین اصول و قواعد بین المللی موجود برای تنظیم روابط خصمانه دولت ها کفایت می کند؛ اما واقعیت این است که با وجود پیشرفت های چشمگیر حوزه فناوری، این قواعد و اصول همچنان به حیات خود ادامه می دهند؛ در واقع خاستگاه این قواعد که وجدان عمومی است و نیز انعطاف قواعد حقوق بشردوستانه انطباق آن را با مخاصمات جدید ممکن می سازد. هرچند جنگ افزارهای جدید همچون هر پدیده نوظهور دیگری موجب چالش حقوقی برای سازندگان و تنش میان کشورها بوده اند لیکن می توان با تنظیم مقررات خاص از این تنش ها کاست. هرچند شاید اصول کلی ناظر بر مخاصمات مسلحانه کفایت کند ولی در این حوزه نیازمند روزآمدی مقررات حاکم بر آنها هستیم تا با نگرشی پیشگیرانه بتوان از تنش میان دارندگان این سلاح ها جلوگیری کرده و حدود استفاده از آنها را ضمن مقررات بین المللی و در پرتو مسئولیت بین المللی دولت بالاخص از نوع مسئولیت مجدد مشخص نمود.

کلیدواژه ها:

کلید واژه: حقوق بین الملل ، شرکت های امنیتی ، شرکت های نظامی ، شرکت های خصوصی ، حقوق مخاصمات مسلحانه