بررسی نظام حقوقی حاکم بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی با رویکردی بر موانع فراروی آن

هر چند ایجاد محیط امن برای سرمایه گذاری اعم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی وابسته به وجود عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی است ولی علم حقوق با تدوین قوانین مترقی و پویا، توان سامان دادن و جبران تمامی عوامل دیگر را دارد. در نتیجه نقش نارسایی های ناشی از فقدان یک نظام حقوقی و قانونی کارآمد ملموس می باشد و می توان با پویش برخی از قوانین مرتبط و تفسیر به روز رسانی شده بعضی از اصول قانون اساسی خصوصا اصول ۱۳۹، ۸۱، ۴۳ و اصلاح برخی مواد قانون تجارت بورس قانون کار و قوانین پولی و مالی و در حوزه حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز علاوه بر موارد ذکر شده بالا با کاهش نرخ بهره بانکی به بازار سرمایه و سرمایه گذاری رونق بیشتری داد.

کلیدواژه ها:

کلید واژه: نظام حقوقی ، کار و سرمایه ایرانی ، قوانین حمایتی.