ساختارحقوقی حاکم بر مراجع رسیدگی به دعاوی اداری بانکها در ایران و انگلیس از منظر اصول و آئین های دادرسی منصفانه

اختیارات و فعالیت های دولت در اکثر زمینه ها بالاخص در زمینه پولی به واسطه بانکها، گسترش یافته است. این ارتباطات مستقیم چه در زمینه ی اداری، چه مالی منجر به مشکلات و اختلافاتی شده است که قانونگذار با تاسیس مراجع اداری من جمله هیاتهای انتظامی بانک مرکزی در جهت رفع مسائل مرتبط برآمده است. مراجع مذکور، دارای استقلال نسبی و از لحاظ ساختاری به سازمان های دولتی و قوه ی مجریه وابسته می باشند که بالطبع، همین امر نظام دو گانه گرایی را به دنبال داشته است چرا که از سوی دیگر دیوان عدالت اداری را داریم که به عنوان مرجع عالی اداری، زیر مجموعه ی قوه ی قضاییه اداره می شود. هدف از انجام این پژوهش توصیفی، بررسی و مطالعه ی ساختارحقوقی حاکم بر مراجع اداری و هیاتهای انتظامی بانک مرکزی یعنی نظام دو گانه گرایی است.در راستای واکاوی دقیق تر این امر، مطالعات تطبیقی با کشور انگلیس که از نظام یگانه گرایی در مراجع حقوق اداری خود برخورداراست، راه گشا بنظر می رسد، تا از منظر اصول و آئین های دادرسی منصفانه بتوان به کشف مشکلات ساختاری و آسیب های موجود در مراجع دعاوی اداری ایران پرداخت. گردآوری داده ها از طریق منابع علمی معتبر و مرتبط با موضوع تحقیق، به روش اسنادی کتابخانه ای انجام گرفته است.یافته های پژوهش مشخص کرد: ساختار حقوقی در مراجع دعاوی اداری ایران، دارای کارکردی مثبت از جمله: وجود تخصص کافی، صرفه جویی در زمان و فاقد هزینه دادرسی در بسیاری از موارد است، ولی از سوی دیگر دارای عملکرد منفی، همچون بی حقی شاکی یا مشتری است.

کلیدواژه ها:

هیاتهای انتظامی بانک مرکزی ، اصول و آئین های دادرسی منصفانه ، دیوان عدالت اداری ، نظام دو گانه گرایی ایران ، نظام یگانه گرایی انگلیس.