بررسی اجمالی اثر نظام حقوقی بر ثبات اقتصادی

عدم ثابت مالی و پولی و به طور کل عدم ثبات اقتصاد یکی از مشکلات اصلی این روزهای کشور بوده که افراد جامعه را با مشکلات زیادی مواجه نموده است و با وجود این که کشور ایران جز کشورهای ثروتمند از لحاظ وجود منابع سرشار لکن جایگاه مناسبی اقتصادی ندارد و نیاز است علل عدم افزایش توسعه مورد بررسی قرار گیرد. امروزه یکی از مشکلات جامعه ما عدم دوام ارزش دارایی ها بوده و از علایم آن نرخ قابل لمس تورم می باشد، لذا به نظر می رسد که باید قوانینی که از وضعیت مالی کلیه اشخاص، چه داخلی و چه خارجی در تلاطم اقتصادی در جهت رسیدن به ثبات و آرامش حمایت می نماید، روشن شود. شناخت نوع نظام اقتصادی و نظام حقوقی حاکم بر کشور از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با بررسی آنها راه های تسریع در رسیدن به افزایش رفاه جامعه و در مجموع توسعه و ثبات اقتصادی مشخص می گردد. بروزرسانی قوانین باعث افزایش حمایت نظام حقوقی از اقتصاد خواهد شد.از آثار بروز شدن قوانین و حل کم و کاست قوانین جاری، ایجاد حس آرامش مالی می باشد که یکی از آثار آن کمتر شدن خروج دارایی افراد از اقتصاد بوده و علاوه بر آن، برای سرمایه گذار خارجی نیز رقبت سرمایه گذاری در داخل کشور ایجاد می گردد.

کلیدواژه ها:

ثبات اقتصادی ، نظام حقوقی ، نظام اقتصادی ، تولید ، سرمایه گذاری.