دعاوی نفتی در دیوان های داوری

محدودیتهای حاصل از اصول ۴۴۸۰ و ۸۱ قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال ۱۳۷۴ به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی ( قانون برنامه اول و دوم و سوم) ، موجب شده که سرمایه گذاری خارجی در ایران ( بویژه در صنایع بالادستی نفت ) به صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچگاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است. یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاریهای خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه گذاری است غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایه گذاری منعقده بین دولت و خارجیان در رویه داوری بین المللی از « غرامت کامل» به «غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن « انتظارات معقول» طرفین است.

کلیدواژه ها:

دعاوی ، نفتی ، دیوان ، اداری