اعتبار سنجی اقرار به عنوان دلیل اسقاط دعوا در دادسرا و دادگاه

این مقاله متکفل بررسی اعتبار سنجی اقرار به عنوان دلیل اسقاط در دادسرا به شیوه ی توصیفی و تحلیلی با ابزار کتابخانه ای است. حجیت اقرار در حدیث نبوی؛ اقرار العقلاء علی انفسهم جائز می باشد. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون آ. د. ک. و تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون م. ا مصوب ۱۳۹۲، اقرار نزد شخص قاضی در دادگاه است و عدم پذیرش اقاریر مطرح در دادسرا به عنوان دلیل پس از احراز تمامی شرایط صحت مند، دست کم در جرائم حق الناسی ، خلاف موازین عقلانیت و عدالت است . یافته های پژوهش بیانگر این است؛ که در خصوص اقرار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به نظر می رسد بر خلاف سایر ادله اثبات جرم که معمولا شرایط خاصی برای حجیت از لحاظ شکلی ندارند، اقرار مستلزم شرایط شکلی خاصی است که بدون آنها حجیت نخواهد داشت عموما مبتنی بر سختگیری در اثبات جرایم حق اللهی و آسان گیری در مورد جرایم حق الناسی است. نتایج نشان می دهد در صورت شهادت شهود یا موجود بودن قراین و اماراتی دال بر وقوع اقاریر غیر قضایی ، مطابق ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی آن را از حیث توان اثباتی هم ردیف با اقاریر قضایی محسوب نموده است . این در حالی است که مقنن کیفری پس از به رسمیت شناختن اقرار و موضوعیت داشتن آن به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بلافاصله در ماده ۱۶۲ قانون فوق الذکر، صحبت از اعتبار داشتن اقرار به عنوان دلیل تنها در صورت وجود دو قید شرعی و قانونی می کند و در صورت فقدان هرکدام از شرایط مشروح، توان اثباتی اقرار را در حد »اماره قضایی « کاهش می دهد.

کلیدواژه ها:

اقرار ، دادسرا ، دادگاه ، دلیل