اصل ۱۶۷ قانون اساسی و امکان سنجی صدور حکم براساس فتوای اخف
محل انتشار: پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره: 11، شماره: 2
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 47
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOLG-11-2_009
تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403
چکیده مقاله:
یکی از اصول چالشبرانگیز قانون اساسی، اصل ۱۶۷ آن است که دست قضات را برای رجوع به فقه، در فرض نیافتن حکم مسئله در قوانین موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهایی که همواره بین مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسائل کیفری شکل گرفته است، درصدد است به نهادینه کردن اصل مزبور پرداخته و الگویی را در این زمینه ارائه دهد تا مبنای عمل محاکم دادگستری در جزائیات قرار گرفته و از تشتت احتمالی آرای قضایی جلوگیری نماید. الگوی مدنظر نگارنده تکلیف قضات به جستجو در آرای فقهی و صدور حکم براساس فتوای حاوی کیفر خفیفتر در پروندههای کیفری است. این نظریه مستظهر به پارهای از آموزههای شرعی بوده و ملائمت تامی با داب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بر اینکه با عنایت به ماذون بودن غالب قضات در روزگار کنونی و عدم تخصص کافی ایشان در رجوع به منابع اصیل فقهی، پذیرش دیدگاه مزبور از بروز خطاهای احتمالی توسط نظام قضایی جلوگیری کرده و در عینحال حقوق متهمان را نیز به نحو حداکثری تامین خواهد نمود.
کلیدواژه ها:
Article ۱۶۷ of the Constitution ، the principle of legality of punishment ، Imami jurisprudence ، Easier Fatwa (fatway akhaf) ، Criminal issues
نویسندگان
علی محمدیان
PHD
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :