تحول مفهوم و مصادیق مامورین به خدمات عمومی در جرایم اقتصادی

«مامورین به خدمات عمومی» در مصادیق متعددی از جرایم اقتصادی در قوانین جزایی ذکر، اما مفهوم و مصادیق آن به دلیل نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی با ابهام مواجه گردیده است. اگرچه به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی، کارکنان بانک­های خصوصی مصداق مامورین به خدمات عمومی و موضوع جرم ماده ۵۹۸ قانون مجازات می­باشند؛ اما رای مذکور قابلیت تبیین مفهوم و مصادیق مامورین به خدمات عمومی را نداشته و آثار آن بر ابهام موضوع افزوده است. مقاله حاضر در راستای پاسخ به چگونگی تحول مفهوم و مصادیق مامورین به خدمات عمومی، ضمن آسیب شناسی رویه قضایی، دگرگونی گستره و مصادیق مامورین خدمات عمومی پس از صدور رای وحدت رویه مذکور را اثبات و در نهایت راه ­حل پالایش قانونی این ابهام، از طریق تصویب ماده واحده جدید، جهت رفع چالش مذکور پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها:

Legislation ، Judgmental Procedure ، Public Service Officers ، economic crimes