بررسی طلاق توافقی از منظر فقهی و حقوقی

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 53

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA13_138

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

چکیده مقاله:

طلاق توافقی به طور خلاصه به طلاقی گفته می شود که زوجین به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند. طلاق توافقی از وقایع نوپدید در حقوق خانواده است که طبق آن زن و شوهر برای طلاق و حل و فصل تمامی وابستگی های مالی و مسائل مربوط به فرزندان مشترک برای رجوع به محکمه خانواده توافق می کنند. قضات دادگاه خانواده معمولا آن را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می کنند. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می کند، ولی از آنجا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند. هدف از این تحقیق بررسی طلاق توافقی از منظر فقهی و حقوقی می باشد که بصورت نظری و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج گویای آن است که امروزه بسیاری از زوجین حتی در سالهای اول زندگی خود به طلاق فکر می کنند و چه بسا به تحقیق در این مورد نیز می پردازند و راحت ترین راه را در طلاق توافقی می دانند و با بخشش مقداری از مال خود دست به طلاق می زند. پس برای کاهش آمار طلاق ها باید به دنبال راه چاره ای بود که این امر بدون شناخت ماهیت طلاق توافقی، علل و عوامل ایجاد مشکلات، تعارضات قانونی- فقهی طلاق توافقی، نواقص و خلا های قانونی، امکان پذیر نخواهد بود. باید قانونگذار ما،از هدف خود که کاهش اطاله دادرسی بوده است، دست بکشد و به یک بازنگری اساسی بپردازد. زیرا از مهمترین مشکلاتی که این طرز عمل دارد، لطمه زدن به نهاد خانواده در جامعه می باشد. زیرا با سیستم تسهیلی که برای طلاق قرار داده شده است، افراد با کوچکترین مشکل، به فکر طلاق خواهند بود و به راحتی می توانند تصمیم خود را عملی نمایند. بنابراین باید راهکاری داشته باشیم که جلوی این تسهیل را بگیرد و تعادل را جایگزین تسهیل نماییم. یعنی نه آنگونه عمل نماییم که افراد در صورت مشکلات عدیده نتوانند به جدایی فکر کنند و نه آنگونه که همیشه طلاق را به عنوان عامل عندالمطالبه در پیش روی داشته باشند. همچنین نبود تعریف دقیق از طلاق توافقی و نبود ماهیت آن به طور مشخص، عدم لزوم عنصر کراهت در طلاق توافقی بر خلاف طلاق خلع در قوانین فعلی از مهمترین چالش های طلاق توافقی می باشد.

نویسندگان

احمد خسروی

کارشناس مسئول امور حقوقی،اداره آموزش و پرورش زرین شهر، اصفهان