ترمیمی سازی سیاست کیفری ضدقاچاق انسان : امتناع یا امکان با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا

ویژگی های شدید و سازمان یافته بودن جرم قاچاق انسان که عمدتا امنیت داخلی و خارجی کشور ها را تهدید می کند، منجر به شکل گیری یک سیاست کیفری مبتنی بر سزادهی در اکثر کشورها شده است؛ چراکه نیاز به مقابله موثر با قاچاق انسان، کشورها را به اتخاذ رویکردی بر اساس پاسخ های تنبیهی-سرکوب گر به مرتکب سوق داده است. بدین صورت که می توان گفت که خطرناکی و اصلاح ناپذیری بزه کاران قاچاق انسان به دو ابرروایت کیفری مکمل و ردناپذیر تبدیل شده است که برایند اصلی آن ظهور دو نظریه ی «امتناع بازپروری بزه کاران» و «امتناع ترمیمی سازی سیاست کیفری ضد قاچاق انسان» است. با وجود این، در این پژوهش تلاش می شود تا این دو ابرروایت کیفر مدار وارونه شده و در جهت پایه ریزی یک گفتمان ترمیمی با هدف ترمیمی سازی تدریجی سیاست کیفری ضدقاچاق انسان با تاکبد بر قاچاقیان کم خطر غیرحرفه ای استدلال نماید. تلاش نویسندگان با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر آن است که با نگاهی بر تجربه نظام حقوقی فرانسه و آمریکا، نظریه ی «امتناع ترمیمی سازی سیاست جنایی ضدقاچاق انسان» را نقد نموده و از نظریه ی «امکان ترمیمی سازی سیاست جنایی ضدقاچاق انسان» دفاع کند. با عنایت به این موضوع، این پژوهش درصدد تجزیه و تحلیل امکان سنجی و کارآمدی اجرای عدالت ترمیمی در خصوص قاچاق انسان است. مقاله حاضر نتیجه گیری می نماید که اتکا صرف به پاسخ کیفری برای مقابله با اینگونه جرایم کافی-کارآمد نمی باشد. در این راستا نگارندگان استدلال می کنند که فرض بر امکان کاربست و کارآمدی برنامه های ترمیمی در قبال بزه های قاچاق انسان است و پاسخ ترمیمی می تواند در کنار پاسخ تنبیهی به صورت موازی در خصوص این جرایم اجرا شود.

کلیدواژه ها:

قاچاق انسان ، عدالت ترمیمی ، بزه دیده ، امتناع ، امکان