صلاحیتها و گام های استیفای حقوق عامه اداری؛ بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحات ۱۴۰۲)
محل انتشار: مجله دولت و حقوق، دوره: 4، شماره: 2
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 262
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_QGL-4-2_002
تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1403
چکیده مقاله:
تحولات اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحات ۱۴۰۲)، نظام دادرسی اداری در ایران را بسوی برطرف شدن برخی از چالش های عمده دادخواهی مردم پیش می برد، هرچند برخی دیگر از چالش ها نیز هرچند در متن پیشنویس اصلاحی بویژه صلاحیت رسیدگی دیوان به نهادهای موثر در سپهر عمومی، به دلایل مختلفی از جمله مخالفت مقامات عالی قضائی در فرآیند رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نرسید، ولی نوآوری مندرج در اصلاحات، قانون مذکور را مجموعا مترقی و بطور خاص در زمینه طراحی سازوکارهای استیفای حقوق از طریق تغییر در شرایط ذی نفع بودن و امکان طرح شکایت توسط «دادستانی کل کشور»، «سازمان بازرسی کل کشور»، «دیوان محاسبات کشور»، «سازمان های مردم نهاد مرتبط» و «معاون حقوق عامه دیوان» پیشرو ساخته است. در این مقاله به تبیین و تحلیلاین سازوکارها و گام های مربوط خواهیم پرداخت.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سید محمدمهدی غمامی
دانشیار، حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران