دراسه مقارنه للقضاء فی الفقه الامامی و القانون الوضعی

القضاء هو فصل الخصومه بین المتخاصمین، و الحکم بثبوت دعوی المدعی، او بعدم حق له علی المدعی علیه. والفرق بینه و بین الفتوی، ان الفتوی، عباره عن بیان الاحکام الکلیه المجعوله فی الشریعه الاسلامیه. واما القضاء، فهو الحکم بالقضایا الخارجیه التی هی مورد الترافع و التشاجر، فیحکم القاضی بان المال الفلانی لزید، او ان المراه الفلانیه زوجه فلان، و ما شاکل ذلک. وهو نافذ علی کل احد، حتی اذا کان احد المتخاصمین او کلاهما مجتهدا. و قد یکون منشا الترافع، الاختلاف فی الفتوی، کما اذا تنازع الورثه فی الاراضی، فادعت الزوجه ذات الولد الارث منها، وادعی الباقی حرمانها، فتحاکما لدی القاضی، فان حکمه یکون نافذا علیهما، وان کان مخالفا لفتوی من یرجع الیه المحکوم علیه. ثم ان القاضی یتصدی لعده من الامور من اجل القضاء، منها: ملاحقه المتهم، و جلبه الی المحکمه، و تحقیق الادله من الاقرار و الشهاده، و غیرهما مما یقع فی طریق استکشاف الحق، علی تفصیل مذکور فی محله. ومنها: الحکم فی موارد الحدود و التعزیرات. ومنها: تنفیذ العقوبه او تعلیقها فی مواردها. و منها: التصدی للامور الحسبیه، من الوقف و الحبس و الولایه علی الغیب و القصر فی حفظ اموالهم، و تنسیق امورهم، وغیر ذلک، حسب التفاصیل المذکوره فی محالها.

کلیدواژه ها:

القضاء الاسلامی ، الدعوی الخاصه ، الدعوی العامه ، القاضی ، الفقه الامامی