چگونگی شرکت عوامل انسانی در کلاهبرداری

قانون اساسی ایران در اصول مختلف مالکیت مشروع را محترم شمرده و براساس اصل ۴۶: هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند و ماده ۴۷ نیز: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند. مالکیت شخصی و احترام به آن، افراد را در جامعه به یک تضمین برخور می دارد یعنی از آنچه در اختیار دارند (اشیاء و لوازم مشروع)، قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته و فرد مجرم را مجازات می کند؛ جرم کلاهبرداری که مستقیما با مال افراد سر و کار دارد و مجرمان از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند. در ماده ۱ قانون تشدید، کلاهبردای، اکل مال بباطل محسوب می شود و توجها به آیه ی (ولا تاکلو اموالهم بینکم بالباطل) تعزیرات قابل مجازات می باشد. در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

کلیدواژه ها:

قانون ، اموال ، کلاهبرداری ، مجازات