آثار سیاست دولت بر توسعه اقتصادی ترکیه و ادغام آن در اقتصاد جهانی( ۲۰۱۷-۱۹۹۰)

توسعه اقتصادی یکی از اهداف برجسته دولت های توسعه گرا، به ویژه اقتصادهای نوظهور است. در این میان توسعه اقتصادی برای کشورهایی که دارای کمبود منابع طبیعی هستند، دشواری های زیادی دارد، چرا که آنها نیازمند آنند که از دیگر ظرفیت های خود استفاده کنند. جمهوری ترکیه که در سال ۱۹۲۴ استقلال یافته، از جمله این کشورها است و در راهبرد اصلی خود که توسط بنیادگذار آن، آتاتورک، تدوین شده، در پی دستیابی به مدرنیته و توسعه اقتصادی بوده است. ترکیه با وضعیتی راهبردی، دو قاره آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل کرده و راه ترانزیت اصلی این دو قاره به شمار می رود، وضعیتی که به آن جایگاه ویژه ای در منطقه خاورمیانه می دهد. اما با وجود این ظرفیت، این کشور تا دهه ۱۹۹۰، به علت کودتاهای متعدد ارتش، دارای ثبات سیاسی که پیش شرط توسعه اقتصادی می باشد، نبود. اما از این دهه به بعد، با پیدایش ثبات سیاسی و در چارچوب مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی، توانست در راه توسعه اقتصادی، پیشرفت کند. حال پرسش اینجاست که جمهوری ترکیه سیاستگذاری های مالی و اقتصادی جمهوری ترکیه چه بوده و چه اثری بر روند توسعه اقتصادی این کشور و ادغام آن در اقتصاد جهانی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، روش انجام مقاله، علی است و نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که ترکیه با انجام اصلاحات ساختاری در نهادهای اقتصادی خود و نیز همگرایی با نظام بین الملل و نهادهای اقتصادی بین المللی، چنانکه شاخص های اصلی اقتصادی این کشور نشان می دهد، در روند توسعه اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی، موفق بوده است.

کلیدواژه ها:

ترکیه ، اصلاحات ساختاری ، نهادگرایی نئولیبرال ، توسعه اقتصادی