اشتغال کودک از منظر فقه و حقوق؛ تحلیلی بر چالش ها و اقتصائات معاصر

اشتغال کودکان، موضوعی است که با توجه به اهمیت حمایت همه جانبه از کودکان به عنوان قشر ضعیف جامعه و پیامدهای زیان آورناشی ازعدم تناسب باسن کودک، همیشه و دراکثر جوامع بررسی شده و شایسته پژوهش بیشتر برای شناخت ابعاد مختلف آن است، بنابراین جستجوپیرامون آن از دید دانش های گوناگون از جمله در دانش فقه و حقوق بسیار مهم وضروری است. از یک طرف مبنا بودن فقه امامیه؛ ضرورت دقت و توجه عمیق به مبانی فقهی موجود را اقتضا می کند و ازطرف دیگر، مواجهه عملی درست و مناسب با این پدیده نیازمند قانون گذاری همه جانبه و کاربردی درباره این مسئله است. از این رو لازم است ابعاد این مساله به درستی شناسایی و تبیین شود افزون بر این، وجود مواد قانونی پراکنده در قوانین مختلف ومتفاوت در این موضوع است که تعدد نظریات حقوقدانان را در پی دارد و همینطور، نظریات فقهای بزرگ در مسئله حاضر در باب وضعیت فقهی و ضمان با یکدیگر متفاوت است؛ بررسی قوانین مرتبط، وضعیت فقهی و حقوقی و نیز آثار اشتغال اطفال و مسئولیت اطفال، سرپرست و کارفرما از اهم مباحث ذکر شده به شمار می آیند. به نظر می رسد، اصل در قلمرو اشتغال و امکان به کارگیری اطفال، بر ممنوعیت است مگر آنکه مصلحت درخوری برای طفل وجود داشته باشد و از جمع مواد قانون کار و امور حسبی این طور به نظر می آید که با وجود آنکه قانون امور حسبی به صورت کلی صلاح دید مصلحت را به ولی سپرده است و اطفال زیر ۱۵ سال مشمول آن هستند، باید شرایط مندرج در مواد قانون کار در مورد آنان نیز اعمال شود همچنین با توجه به آنکه درآمد حاصل ازکارکودک، نتیجه اشتغال طفل است؛ جزو اموال او به حساب می آید و کودک در موارد محدودی با اجازه ولی می تواند در آن دخل و تصرف کند. بحث اشتغال کودک درفضای مجازی به اختصاربیان وموارد لازم بررسی شده است. در باب مسولیت ناشی از کار، کودک، سرپرست و کارفرما باتوجه به میزان تقصیر مستلزم پرداخت خسارت هستند.

کلیدواژه ها:

کودکان کار ، اشتغال ، دوران معاصر ، آسیب اجتماعی ، جامعه ، فقه ، فضای مجازی