بازگشت به عملیات اجرایی در صورت اجرای اختیاری رای

زمینه و هدف؛ در این تحقیق به بررسی بازگشت به عملیات اجرایی در صورت اجرای اختیاری رای می پردازیم. این موضوع در حیطه ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی می باشد. با این مضمون که اگر حکمی صادرشده واجرا شود وپس ازآن حکم اجرا شده فسخ یا نقض شود یا نسبت به ان اعاده دادرسی شود به دستور همان دادگاه همانطور که حکم اجرا شده است. عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا برمی گردد. درتعریف حکم قطعی گفته شده است که حکمی است که قابل اعتراض وپژوهش نباشد و یا اگرقابل پژوهش هست درموعد قانونی اعترافی نشود و یا اگر اعرافی شد حکمی که از دادگاه پژوهشی صادر می شود حکم قطعی تلقی میشود ولی قانون گذار علاوه برحکم قطعی حکم نهایی را نیز اجرای احکام مدنی ذکر نموده است و درماده ۳۹ این قانون فرضی را مطرح نموده است که هرگاه حکمی که قطعی شده براثرفسخ یانقض یااعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثرشود عملیات اجرایی به حالت سابق برمیگردد پس هرچندکه ممکن است حکمی ازاحکام دادگاهها طبق قانون اجرایی احکام مدنی وفق ماده ۱ به اجرا دربیاید لکن ممکن است به علل مختلف ازجمله ذی حق نبودن واقعی یکی ازطرفین که حکم به فسخ وی صادر شده حکم وی درمرحله نهایی نقض شود هدف نهایی مقاله بررسی موارد مختلفی است که درآن عملیات اجرایی وفق ماده ۳۹ق.آ.د.م به حالت سابق اعاده خواهد شد. روش پژوهش؛ در گردآوری اطلاعات از طریق رویکرد کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی و تحلیلی مطالب ارزیابی گردیده است. روش پژوهش؛ در گردآوری اطلاعات از طریق رویکرد کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی و تحلیلی مطالب ارزیابی گردیده است. نتایج و یافته های پژوهش؛ یافته های پژوهش موید این ادعاست که بازگشت به عملیات اجرایی در صورت اجرای اختیاری و توافق طرفین در مسایل ذاتا غیر مالی، اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی امکان پزیر نیست و برگرداندن به حالت قبل، تنها از طریق اقامه دعوا در محاکم عمومی امکان پزیر خواهد بود. همچنین صرف صدور حکم دادگاه در تمامی عملیات قابل اعاده ی حکم برای اعاده ی عملیات کافی خواهد بود. در خصوص مال مشاع اگر با اختیار و بعد از حکم، توافق نمایند، اجرای ماده ۳۹ بنا به شرایطی امکان پزیر است.

کلیدواژه ها:

اعاده اجرای حکم ، جهات اعاده ، شیوه اعاده ، مسئول جبران خسارات ، نقض حکم