بررسی حقوق دفاعی متهم در جرایم علیه امنیت (حق دسترسی به وکیل)

در نظام حقوقی ایران و اسناد بین الملل نیز حق دسترس به وکیل پذیرفته شده است. کی از مهم ترین اهداف قانون، از جرم انگاری و تعیین مجازات برای جرایم پیش بینی شده، تامین و تضمین نظم و امنیت جامعه است تا افراد، با آگاهی از نتیجه اعمال خود، تمایل به ارتکاب جرم را از دست داده یا در صورت ارتکاب، پس از مجازات، اصلاح شده و دیگر در پی برهم زدن نظم و امنیت کشور و افراد جامعه نباشند. اهمیت امنیت جامعه، خصوصا در سطح ملی و بین المللی، در حدی است که قانون گذار، در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، فصل اول آن، جرائم علیه امنیت ملی و جرایم سیاسی و امنیتی را پیش بینی نموده و برای آن ها، مجازات های بسیار سنگینی در نظر گرفته است که گاهی، ناظر بر گرفتن جان مرتکبین است. (ساقیان، ۱۳۹۳ ص ۳۶) با توجه به اینکه، این جرایم، مصادیق مختلفی داشته، ضروری است تا برای تعیین مجازات اقدام علیه امنیت ملی و جرائم امنیتی و سیاسی، از مصادیق این جرایم، مطلع بود. جرائم علیه امنیت ملی و جرایم سیاسی و امنیتی، در کتاب پنجم قانون مجازات، بخش تعزیرات، تعیین و پیش بینی شده اند که جاسوسی یا تبلیغ علیه نظام، از جمله مصادیق آن بوده و مرتکب، به تناسب جرم ارتکابی، به مجازات آن جرم، به عنوان مجازات اقدام علیه امنیت ملی محکوم خواهد شدحقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوریکه « دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی کیفری باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی گناه را نیز در اثبات بی گناهی خود یاری کند» بنظر می رسد در قوانین کیفری ایران در قبال جرایم علیه امنیت کشور حقوق دفاعی متهم رعایت نشده است، پیوند تنگاتنگ قوانین کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدامهای ضد امنیت داخلی، چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن، هرچند این قانونها و به ویژه، مقررات شکلی آن افزاری برای بازداشتن دستاندازی دولتها به حقوق و آزادیهای فردی به شمار می آید، ولی در همان حال، وسیله ای است برای قدرت تا اقدامات سختگیرانه و تدابیر محدودکننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد که می توان به محدودیت دسترسی به وکیل را نام برد. قانونگذار ایران بدون ارائه تعریفی از مرحله تحت نظر، صرفا یک مدت ثابت، که۲۴ساعت میباشد را برای همه جرایم تعیین نموده است. ضابطان دادگستری مکلفند حقوق دفاعی متهم یعنی حق اطالع از موضوع اتهام و ادله آن، حق اطالع به نزدیکان، حق درخواست معاینه پزشکی را به متهم تفهیم نمایند. در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرایم سازمانیافته با مجازاتهای معین شده در قانون، حق همراهی وکیل برای متهمان مورد شناسایی قرار نگرفته است.

کلیدواژه ها:

حقوق متهم ، حق دسترسی به وکیل ، جرایم امنیتی ، عدالت کیفری