بررسی حقوقی بانکداری ایران و روسیه به عنوان ابزاری برای سرمایه مالی و اقتصادی

با توجه به اینکه سیستم بانکی عمده ترین منبع تامین مالی اقتصاد کشور محسوب می شود و حجم عملیات آن بیش از سایر بخش های مالی مانند شرکت های بیمه ، بورس و سرمایه گذاری می باشد، بنابراین نقش تعیین کننده ای در حصول به رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. نظام بانکداری ایران با قدمت افزون بر هشتاد سال، وضعیت مطلوبی در برابر استانداردهای جهانی نداشته است و با مشکلاتی از جمله بدهی بالای دولت به بانک مرکزی، کارایی پایین، نفوذ نیروهای سیاسی در نظام بانکداری، مانده مطالبات معوق بانک ها ، انعطاف ناپذیری مطابق با نیازهای روز، پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی، روبه رو می باشد. از این رو تحقیق در حوزه نظام بانکی برای رسیدن به اهداف توسعه کشور ضروری می باشد. نظام مالی، به ویژه نظام بانکی ، یکی از مهم ترین نظام های اقتصادی در هر کشور را تشکیل میدهد. منابع مالی مورد نیاز کسب و کارها در بخش های گوناگون اقتصادی از قبیل صنعت، کشاورزی، مسکن، بازرگانی و خدمات ، بیشتر توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تامین می شود. بی تردید، بدون وجود یک نظام مالی پیشرفته و کارآمد ، اقتصاد کشور قادر به توسعه و رشد پایدار نخواهد بود. نظام های مالی در عصر کنونی، از لحاظ ساختار و نوع فعالیت از تنوع و پیچیدگی بسیار زیاد برخوردار هستند و انواع موسسات مالی از قبیل بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت های بیمه، لیزینگ، صرافی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و بسیاری دیگر از فعالیت های مالی و خدماتی را شامل می شوند. این گستردگی خدمات و تنوع خدمات مالی در حدی است که بانک ها را به فروشگاه های بسایر بزرگ خدمات مالی تبدیل ساخته است. هدف از مقاله حاضر بررسی حقوقی بانکداری ایران و روسیه به عنوان ابزاری برای سرمایه مالی و اقتصادی می باشد.

کلیدواژه ها:

بانکداری ، ایران ، روسیه ، بازار مالی ، حقوق