بررسی مبانی فقهی حکم رجم در قانون مجازات اسلامی جدید

این مقاله متکفل بررسی مبانی فقهی حکم رجم در قانون مجازات اسلامی جدید است. "قانون مجازات اسلامی ” درآخرین اصلاحیه به صورت زیر به تصویب رسیده است : حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است . درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع رجم در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی آن پرداخته است. «یافته های پژوهش بیانگر آن است که سنگسار مجازاتی است که به جهت دامنه ی مقاصد مترتب بر زنای محصنه که ابعاد مختلف زندگی دنیوی اخروی مادی و معنوی فردی واجتماعی انسان و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد در اسلام نیز مجازات زنای محصنه (زنای زن شوهردار یا مرد همسر دار) با شرایطی بسیار سختگیرانه هم در مرحله ثبوت و هم در مرحله اثبات، ممکن است به مجازات سنگسار منتهی شود که در روایاتزیادی از پیامبر اکرم (ص) به آن تصریح شده است و وجود این گونه مجازات های سنگین به دلیل جنبه بازدارندگی آن ها میباشد چرا که مفاسد مترتب بر زنا بسیار میباشند.هدف اسلام از اجرای چنین مجازاتی اصلاح جامعه، التیام ناهنجاری های ناشی از ارتکابجرم، تطهیر فرد مجرم و... می باشد. تحقق شرایط ثبوت، اثبات و اجرای مجازات سنگسار به حدی دقیق، نادر و سختگیرانه است که عملا امکان تحقق آن را به حداقل می رساند.

کلیدواژه ها:

فقه ، رجم ، قانون مجازات اسلامی جدید