ارکان جرایم مربوط به محیط زیست در حقوق کیفری ایران

روند روز افزون آلودگی های ناشی از روند صنعتی شدن در ایران آلودگی اقتصادی و صنعتی، بهره برداری بی رویه و مصرف ناپایدار از منابع پایه و طبیعی، فعالیت های غیرعادلانه آلودگی های منابع محدود آب شیرین، خاک و هوا در شهرهای بزرگ موجب شد که بشربرای مقابله با این تهدید نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داشته باشد. حقوق بعنوان مهمترین ابزار اجتماعی و فرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را به عهده دارد. زیرا بعث به نظم در آمدن مسائل زیست محیطی در قالب قواعد الزام آور می گردد. آسیب به محیط زیست می تواند اشکال متعددی داشته باشد، مانند آلودگی ها (آب و خاک و هوا) و تخریب (جنگلها و مراتع و....) بدین لحاظ جرائم زیست محیطی را می توان به دسته هایی تقسیم بندی کرد مانند جرائم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار و بی جان که با توجه به شدت وضعف آنها مجازات هایی در نظر گرفته شده است. باید به مفهوم منابع طبیعی یا سرمایه های محیط زیست همانند میراث مشترک بشر ارزشی در خور داده شود وکوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده، به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمانها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند. حال سوال اساسی این است که چرا علی رغم وجود قوانین و مقررات کیفری که از جمله مهمترین اقدامات و عوامل حافظ محیط زیست به شمار می روند، دامنه آلودگیها و مشکلات زیست محیطی در کشور همچنان ادامه داشته و گسترده تر می شود؟ سیاست کیفری متخذه قانونگذار ایران نیاز به اصلاح و تکمیل دارد و یا اقدامات دیگری لازم است؟ واقعیت آن است سیاست کیفری که در جمهوری اسلامی ایران در جهت مثبت حرکت می نماید، هر چقدر قوی و متناسب باشد، به تنهایی قادر به مبارزه و رفع مسایل و بحرانهای زیست محیطی نمی باشد. آنچه که در کشورهای توسعه یافته جهان جریان دارد، گویای این است که سیاست کیفری همراه با اقدامات اداری و فرهنگی و راهکارهای اقتصادی می تواند موفق باتشد. به عبارت اخری سیاست جنایی حفظ محیط زیست که شامل اقدامات فوق نیز می باشد، باید قوی و متناسب با عصر حاضر باشد تا انگیزه لازم را در جهت حفظ محیط زیست کشور در میان کلیه اقشار جامعه و آلایندگان محیط زیست ایجاد نماید.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، محیط زیست ، حقوق ایران ، ارکان جرم