بررسی تطبیقی مسئولیت دولت در جبران خسارت مدعی خصوصی در حقوق ایران و انگلستان

یکی از مهمترین مسائلی که هنگام وقوع عمل خلاف قانون مطرح می شود T جبران خسارت مدعی خصوصی است. طبیعی است کهدر مرحله اول، این بزهکار است که باید به جبران خسارت اقدام کند. اما واقعیت امر نشان میدهد که بر اثر عوامل متعدد، خسارتمدعی خصوصی میتواند او را از باز بزه دیدگی و انتقام گیری از جامعه بازدارد و از سوی دیگر عدم امکان جبران خسارت توسطبزهکار، موجب پیدایش اصل جبران خسارت مدعی خصوصی توسط دولت و نهادهای عمومی شده است. جبران خسارت مادی همهزیانها را جبران نمی کند و آبروی از دست رفته را اعاده نمی کند شخص بی گناه موقعیت اجتماعی خود را از دست می دهد. جامعهاعتماد خود به وی را از دست می دهد و همانند سابق به او اعتماد نمی کند. حتی حکم برائت همه مشکلات وی را حل نمی کند ووی همانند دوران قبل از بازداشت نمیتواند مانند یک شهروند معمولی ایفای نقش نماید. دولت علاوه بر جبران خسارات مادی بایدنیازهای اساسی زندگی وی را نیز تامین نماید. بنابراین دولت به عنوان متولی نظم عمومی جامعه و در مقام اعمال حاکمیت اقدام بهتحدید آزادی افراد می نماید و به این اعتبار وقتی معلوم شود در اعمال حاکمیت خود دچار اشتباه شده و از شهروندان خود به ناحقسلب آزادی کرده است باید به جبران آن اقدام نماید.

کلیدواژه ها:

مدعی خصوصی ، خسارت ، جبران خسارت ، دولت ، نظام حقوقی ایران ، نظام حقوقی انگلستان