جایگاه وتوسعه ورزش همگانی از منظر سیاست های کلی و اصول قانون اساسی

یکی از مهمترین وظایفی که دولت ها در دوران کنونی در جهت تحقق سلامتی و همچنین در جهت تحقق حقوق شهروندان در برخورداری از زندگی سالم برعهده دارند، مربوط به توسعه ورزش همگانی در بین تمامی اقشار جامعه می باشد، برهمین اساس ورزش همگانی با توجه به اینکه نشاط و سلامت عمومی مردم را تامین می کند و از سویی دیگر باعث می شود تا اوقات فراغت آحاد جامعه سازماندهی شده ودر جهت بهبود سلامت اجتماعی وپیشگیری ازفساد پیش برود، مورد توجه سیاستگذاران و همچنین قوانین کشور قرار گرفته است. براین مبنا هدف اصلی این مقاله بررسی جایگاه و توسعه ورزش همگانی از منظر سیاست های کلی و اصول قانون اساسی می باشد. مساله اصلی این مقاله بدین صورت می باشد که ورزش همگانی چه جایگاهی در سیاست های کلی و اصول قانون اساسی داشته و در زمینه توسعه آن با چه چالش های مواجه می باشد؟ روش این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی و بررسی متون کتابخانه ای و اسناد حقوقی و ورزشی می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که قانون گذار در جهت توسعه ورزش های همگانی توصیه های راهبرادی ودستورالعمل های اجرایی را درپیش گرفته که این مساله نشان از اهمیت جایگاه ورزش همگانی وتوسعه آن در چارچوب سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی آن همچون قانون اساسی می باشد. نتایج حاصل از یافته ها نشان می دهد ورزش همگانی و توسعه آن در سیاست های کلی و اصول قوانین کشور همچون بند سوم قانون اساسی ؛ منشور حقوق شهروندی ؛ دستورالعمل توسعه ورزش همگانی و قهرمانی؛ سند ملی ورزش کشور ؛ دستور العمل های وزارت ورزش جوانان موردتوجه سیاستمداران و قانون گذاران قرار گرفته است. از سویی توسعه ورزش های همگانی با چالش هایی همچون شعارزدگی در این حوزه ؛عدم امکانات عملی جهت تخصیص به این ورزش و همچنین علاوه بر محدودیت های اقتصادی، باتمرکز بسیار شدید دولت بر ورزش های قهرمانی مواجه می باشیم.

کلیدواژه ها:

ورزش همگانی ، سیاست های کلی ، اصول قانون اساسی کشور ، حمایت ها ، چالش ها