بررسی مسولیت قراردادی در حقوق ایران و تطبیق آن با سیستم حقوقی کامن لا

هدف مقاله حاضر بررسی مسولیت قرارداری در حقوق ایران و تطبیق آن با سیستم حقوقی کامن لا می باشد.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. یافته ها حاکی از آن است که برخلاف مسئولیت مدنی خارج از قرارداد که در آن قراردادی در کار نیست . یکی از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد است ؛ برای اثبات مسئولیت قراردادی، وجود و اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است . این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ، ضرری بزند، این مسئولیت ، قراردادی نخواهد بود.رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد، شرط دیگر ایجاد مسئولیت قراردادی است ؛ در حقیقت باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت : خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهد به بار آمده است ؛ ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالب بندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حق محور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حقهای دیگران بوده است . به گونه ای که فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود می باشند. هرچند با ظهور خطای بی احتیاطی و تمرکز بر روی تکلیف کلی به مراقبت ، عناصری ازیک ساختار تکلیف محور و وظیفه -گرا به آن آمیخته شد. این ساختار از حیث چهار شاخص وحدت یا کثرت خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم ،مبنای کلی مسئولیت مدنی و مصادیق خطاهای مدنی ،ساختاری کثرت گراست . ساختار نظام فقهی ما نیز ساختاری حق محور، نتیجه گرا و مبتنی بر تنوع در اشکال مداخله ی انسان بر روی انواع حقها و منافع مورد حمایت بوده است . این ساختار از نقطه نظر وحدت یا کثرت در سه مقوله ی خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم و مصادیق خطاهای مدنی ، ساختاری کثرت گراست . لیکن از حیث وحدت یا کثرت در زمینه ی مبنای کلی مسئولیت مدنی ساختاری وحدت گرا و متمرکز بر مسئولیت سببی به شمار می رود.

کلیدواژه ها:

نقض حق ، خطای مدنی ، ، کثرت گرایی ، نتیجه گرایی