سیر داوری در دعاوی حقوق عمومی و حقوق خصوصی

با توجه به اهمیت روزافزون داوری، علی الخصوص داوری ها در عرصه حقوق عمومی و خصوصی, آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه ای دارد. با وجود قانون داوری سال ۱۳۱۸، نهاد داوری رونق در خور توجهی پیدا نکرده است. اما در اغلب کشورهای پیشرفته جهان، به جهت استقبال مردم خصوصا محافل تجاری و نیز به علت تشویق دولتها به منظور کاهش بار دستگاه قضایی داوری مکان مهمی را اشغال کرده است. درباره حقوق عمومی گفتنی است دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون بین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوی خارجی یا موضوع (به تشخیص قانون) مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم اشکارا با تمایل قانونگذار کنونی رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات دارد. با عنایت به تفسیری که از اصل ۱۳۹ به عمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد. گر چه آرای داوری قانونا از اعتباری نسبی برخوردار است و فقط نسبت به اصحاب دعوا لازم الاجرا است و دامنه آنها از چهارچوب پرونده ذی ربط فراتر نمی رود، اما شکی نیست که ارزش علمی و عملی مفاد آرای داوری در دایره محدود پرونده ها محصور نمی ماند و ارزش رویه ای و علمی آنها هم مورد توجه محافل علمی و داوری می باشد.

کلیدواژه ها:

داوری ، دعاوی عمومی ، دعاوی خصوصی ، داوری پذیری