ارزیابی کارآمدی مقررات داخلی در مبارزه با فساد مالی

فساد مالی و اداری، پدیده ای نوین نیست؛ پیدایش و گسترش آن، قدمتی به انداز تار یخ اجتماعات بشری و تاریخ سازمانها و نهادها دارد. فساد، از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع از دستیابی به اهداف، و از موانع اساسی رشد و تکامل آنها به شمار می آید. به همین دلیل همواره کسا نی که به فکر سلامت نظام اجتماعی بشر و رشد و تکامل آن بوده اند در اندیشه پیشگیری و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی افتاده اند. سرچشمه فساد مالی، بسته به کمیابی نسبی فرصت های سیاسی یا اقتصادی قابل ردیابی است. برای مثال، چنان چه فرصت های سیاسی کمیاب باشد اغلب کسانی مرتکب فساد می شوند که فرصت های اقتصادی را برای خرید قدرت سیاسی به کار می برند؛ با در صورت محدود بود ن فرصت های اقتصادی اغلب از قدرت سیاسی برای دستیابی به فرصت های اقتصادی کسب ثروت استفاده می شود. باید تاکید شود که فساد مالی به لزوم، ناشی از فاسد بودن کارکنان و نهادهای حکومتینیست. فساد در درون فعالیت های بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی نیز وجود دارده حتی بی آنکه با کارکنان یا نهادهای دولتی سروکار داشته باشند. با وجود این، فساد دولتی اغلب مهم تر و اساسی تر از فساد خصوصی شمرده می شود؛ تا جایی که مهار فساد در بخش دولتی را می توان پیش شرط مهار فساد بخش خصوصی به شمار آورد. با توجه به اینکه فساد مالی اداری یکی از عمده ترین مشکلات اجتماعی جهان امروز به شمار می رود کشورها و اقدا م های بین المللی محسوب می شود آشنایی با تجربه سایر کشورها و اقدامات بین المللی انجام شده برای مبارزه با این پدیده شوم می تواند آموزه های مفیدی برای سیاست گذاران ایرانی در پی داشته باشد. مهم ترین علل فساد مالی، اداری و اقتصادی در بخش عمومی به تصدی های دولت در اقتصاد مربوط می شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه های صنعتی، کنترل قیمت ها، نرخ های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است، فساد مالی و اداری سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می شود درآمد های مالیاتی کاهش می یابد و کیفیت زیر ساخت ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می کند. اساسی ترین سیاست های مبارزه با فساد مالی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود.

کلیدواژه ها:

فساد مالی ، اصلاحات اقتصادی ، توسعه اقتصادی ، تمرکز زدایی